صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض الاقتصاد المغربي لمخاطر خارجية

حذر صندوق النقد الدولي من تعرض الاقتصاد المغربي لمخاطر خارجية مهمة خصوصا في ما يتعلق بمستوى النمو في أوروبا، إذ قال جون فرانسودوفان، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في لقاء صحافي نظم يوم الاثنين الماضي بالرباط، (قال) "من المتوقع
أن يصل معدل النمو إلى ما يقارب 5،4 في المائة سنة 2015 بفضل استمرار تحسن أداء القطاعات غير الزراعية وعودة نمو القطاع الزراعي إلى المنحى الاعتيادي، ورغم ذلك يبقى الاقتصاد المغربي معرضا لمخاطر خارجية مهمة خصوصا في ما يتعلق بمستوى النمو في أوروبا".
وأشار دوفان إلى أن هناك ارتفاعا لمستوى الدين العمومي، وهوما يستدعي القيام بمزيد من الجهود لتقليص مستوى البطالة والفوارق الاجتماعية وكذا تحسين مستوى التعليم والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية ووضع أسس نمو أقوى وأشمل.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، فقد اعتبر صندوق النقد الدولي، وفق البيان الذي تلاه دوفان في اللقاء الصحافي، أن هذا الإصلاح يتخذ طابعا استعجاليا للحفاظ على ديمومته، كما أن المصادقة على القانون التنظيمي للمالية من شأنه أن يساهم في تقوية وتطوير الإطار المؤسساتي للميزانية.
واعتبر دوفان أن أنظمة التقاعد تزداد هشاشة وأنه يوما بعد يوم تعرف صناديقه عجزا، وهو ما يتطلب الإسراع بإصلاحه وفق مقاربة تعتمد على استمراريته وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المنخرطين.
وطالب ممثل صندوق النقد الدولي المغرب بمضاعفة
الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والمنافسة والحكامة من أجل الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد والنمو المتاح، مؤكدا أن "الزيادة في مرونة نظام سعر الصرف بتنسيق مع باقي السياسات الماكرواقتصادية والهيكلية من شأنها أن تساهم كذلك في الرفع من تنافسية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".
يذكر أن جون فرانسوا دوفان كان في زيارة للمغرب، إذ يرأس بعثة من خبراء لصندوق النقد الدولي، حيث قاموا بعقد لقاءات ما بين 5 و17 من الشهر الجاري مع المسؤولين المغاربة في إطار مشاورات المادة 4 لعام 2014 وكذا المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في ظل الاتفاق برسم "خط الوقاية والسيولة"، وركزت هذه اللقاءات على آخر التطورات الاقتصادية وآفاق المدى المتوسط والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز صلابة الاقتصاد ووضع الأسس لنمو أقوى وأشمل.