أحداث يونيو 1981 في البيضاء يعاد نسج خيوطها في يناير 2014

انقضى عام 2013 بعد أن أنهك المغاربة البسطاء وأفرغ جيوبهم، ليأتي "بابا نويل" 2014، على غير عادته عند معتقدات الغربيين، بأخبار غير سارة للمغاربة، بانطلاق السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، إذ كشفت مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي لسنة 2014، في ظل غياب أي مبررات حكومية، عن الرفع في أسعار عدة مواد غذائية تصنف ب"الأساسية"، حيث سيتفاجأ المغاربة بحلول العام الجديد بارتفاع العديد من المنتجات الغذائية بشكل سيؤثر على قدرتهم الشرائية، بالنظر إلى أن الزيادات ستشمل مواد استهلاكية تعتبر ضرورية وأساسية، منها أسعار السكر والشاي والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية، بعد فرض قانون مالية 2014 الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه المواد إلى ما بين 7 و 20 بالمائة في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد، الأمر الذي من المحتمل أن يعيد، حسب بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلكين، مشاهد انتفاضة "كوميرة" في 20 يونيو 1981 التي كادت أن تعصف بمؤسسات الدولة، جراء انتشار تلك الأحداث تقريبا في كل مناطق مدينة الدار البيضاء في ظرف قياسي، فهل يراد من وراء مثل هذه الزيادات تحريك الشارع المغربي؟. يتساءل الخراطي.
وقال الخراطي، في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"، "إن ما يحمله القانون المالي لسنة 2014 من زيادات في الأسعار، في ظل الضعف الذي تنبأت به السنة الفلاحية 2014، وتعامل رئيس الحكومة الذي يحاول أن يدفع الناس لا محالة إلى الشارع من خلال تصاريحه المجانية، قد يوقع السلم الاجتماعي في خطر نحن في غنى عنه".
وطالب الخراطي، في هذا الصدد، الحكومة بأخذ التدابير، ليس الأمنية بل الاقتصادية حتى تجنب البلاد خطر الاضطرابات الاجتماعية، قبل أن يعود ويهنئ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة على نيله لقب "رجل السنة في رفع الأسعار".
من جانبه، أكد نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، أنه من المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة عبر اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية، مثلا، وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، موضحا، أن الحكومة قررت على عكس ذلك، اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المائة، وهذا يعني أن مجموعة من المواد المعنية بالضريبة على القيمة المضافة ستشهد زيادات مهمة في الأسعار.
واعتبر أقصبي، أن هذه الإجراءات اللاشعبية تأخذها الحكومة، وتكرس بها الوضع الطبقي بالمغرب، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار في غياب قرار بالزيادة في الأجور، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي.
وابتداء من فاتح يناير 2014 سترتفع، كذلك، الضريبة على السيارات الفارهة، بنسب مختلفة. ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنوها للدولة، نسبة 5 بالمائة من قيمتها، و10 بالمائة بالنسبة للسيارات التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.
ويرتفع معدل الضريبة إلى 15 بالمائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم، وتتجه الأنظار إلى الكيفية التي سيتفاعل بها سوق السيارات مع هذه الزيادة، علما أن مبيعات السيارات التي يتجاوز سعرها 40 مليونا ارتفعت مؤخرا، ولكن الفاعلين في القطاع يخشون أن تتسبب هذه الزيادات في تراجعها بشكل كبير.