المضيق.. السلطات تعجز عن تنفيذ قرار هدم فيلا ب”مارينا سمير”

استنكر عدد من ساكنة المنتجع السياحي “مارينا سمير” بعمالة المضيق/الفنيدق، في اتصالهم المباشر ب”رسالة 24″، عجز سلطات المضيق المختصة، عن تنفيذ القرار العاملي عدد 208 الصادر بتاريخ 30 ماي 2013، والقاضي بهدم فيلا سكنية بنيت بطريقة مخالفة لقانون التعمير ولضوابط البناء الموحد بالمنتجع السياحي المذكور، مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء، في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور قرار الهدم الذي مر على صدوره اليوم أكثر من 5 سنوات، والذي ينص بالإضافة إلى ذلك، على تحميل المخالف جميع الصوائر الناجمة عن العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في هذا القرار.
وكان دفاع المتضررين، قد رفع صيف 2012، إلى عامل الإقليم السابق، مذكرة عاجلة – حصلت الجريدة على نسخة منها – يؤكد من خلالها أن خطأ جميع الجهات المعنية بمراقبة ضوابط البناء بالإقليم ثابت بشكل مفضوح، خصوصا بعد ما تحولت رخصة إصلاح فيلا سكنية إلى رخصة بناء داخل منتجع سياحي دولي في ظروف غير محددة، وذلك بناء على شهادة ملكية مسلمة من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، والتي تفيد بوجود بناء في نفس المكان، وهو ما يعني حسب المذكرة دائما، أن الرخصة المعنية إما أنها قد سلمت بدون الإدلاء بالشهادة المذكورة، طبقا لما تفيد به عبارة (بدون) الموضوعة في المادة 2 من رخصة البناء عدد 23/2013، وإما أن رئيس المجلس البلدي السابق لجماعة المضيق، سلم الرخصة المذكورة بالرغم من اطلاعه على شهادة الملكية التي تفيد أن العقار مبني والبناء محفظ، وفي كلا الحالتين تترب عن ذلك متابعات قانونية وقضائية خطيرة، تضيف نفس المذكرة دائما.
وأضافت المذكرة، أنه وبعد أن أصدرت الجهات المختصة عدة أوامر متباينة، تارة بإلغاء رخصة الإصلاح بتاريخ 2 يناير 2013، وتارة أخرى بإيقاف الأشغال، تحت عدد 73 بتاريخ 18 أبريل 2013، وأحيانا أخرى بإلغاء رخصة البناء بشكل نهائي، مع الأمر بهدم البناء، فإن واقع الحال لا زال ولحد الآن على ما هو عليه، بعد تعطيل قرار عامل الإقليم وعدم تنفيذه، القاضي بهدم هذا البناء (العشوائي)، بسبب مخالفته للقانون، طبقا لتوصيات اللجنة المشتركة التي زارت الموقع شهر أبريل 2013، محضر عدد 73/13، وهو ما من شأنه، حسب ذات المصادر دائما، أن يشجع جهات أخرى بالسير قدما على نفس النهج في خرق القانون، وتشويه النسق الهندسي العام والموحد للمركب السياحي، وما قد يترتب عن ذلك من إضرار بالحقوق المادية والمعنوية لملاك العقارات من مغاربة ومستثمرين أجانب داخل هذا الفضاء السياحي الراقي.