سابقة تشريعية ...الفريق الدستوري بمجلس النواب يقترح إضافة سنتين للتعليم الأساسي بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة

تقدم فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى ضمان استمرار تمدرس الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة إلى حدود 17 سنة عوض 15 سنة، حيث يهم المقترح تتميم الظهير الشريف بشأن إلزامية التعليم الأساسي.
وقد نص المقترح على أن يصير الفصل الأول ينص على أن " التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات"مع ضمان هذا الحق للأطفال الذين هم في وضعية إعاقة " وأن تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم، وإلى السابعة عشرة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة".
ويهدف المقترح إلى "إبراز الحق القانوني، والتنصيص عليه، لضمان حق الأطفال، في وضعية إعاقة في التمدرس كحق متصل بتأهيلهم للاندماج في الحياة العامة، وتمديد سنوات التعليم الأساسي إلى سنتين إضافيتين، كي تتلاءم أكثر، وبعض الإعاقات المرتبطة بالتأخر العقلي وغيرها، مع اعتبار هذا المقترح مجرد خطوة لإعادة النظر في تشريعاتنا المرتبطة بالإعاقة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه الفئة، وتمكينهم من ولوج البيئة المادية المحيطة بهم، من تعليم، ونقل، ومن المرافق، والخدمات العامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية.
واعتبر الفريق أننا " لا زلنا نفتقر إلى بنيات مدرسية دامجة لهؤلاء، وإلى أطر تربوية متخصصة وإلى أقسام بمواصفات تتلاءم وطبيعة الإعاقة، وإلى ولوجيات ميسرة، بل ونفتقر إلى مناهج تتلاءم والقدرات العقلية والذهنية لبعض أصناف الإعاقة"، مذكرا بأن الدعامة 14 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين نصت على ضرورة العناية بتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين وبحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أحدثت مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 143 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2009 نقلة نوعية في تعاطيها مع موضوع الإعاقة، إذ تمحورت حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة استنادا على البرنامج الاستعجالي في مشروعه ، إذ نصت على تسهيل ولوج هؤلاء للتربية والتعليم، وتوفير الأطر التربوية المتخصصة، وافتتاح أقسام الدمج وغيرها من التدابير، غير أن عدم إبراز هذا الحق والتنصيص عليه في قانون إلزامية التعليم الأساسي، يجعل هذا الحق قابلا للتفاوض، مع كل بداية موسم دراسي، ما بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية والآباء، أو الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وقد يحتاج منا عدة تدخلات فقط لتسجيل تلميذ حامل لإعاقة ما... بل وقد يخضع إلى نوع من المقاربة الإحسانية التي تنأى أن تكون امتثالا لالتزامات بلادنا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون تقدم به الإخوة البرلمانيون: شاوي بعسال وبشرى برجال ومحمد جودار ومحمد ناصر والدكتور محمد زردالي والخليفي قدادرة والحسين الرحوية وصباح المنصوري ومحمد زكراني و فيصل الزرهوني و ياسين الراضي.