شركة "لاسامير" تعتزم الزيادة في رأسمالها وضخ المليارات من الدولارات لخلق نفس جديد بمصفاة المحمدية

عقد المجلس الإداري لشركة "لاسامير" جمعه العام الاستثنائي يوم الخميس الماضي والذي دام إلى صباح الجمعة الماضية خصص من أجل تفعيل عملية الرفع من رأسمال الشركة طبقا لمخطط إعادة الهيكلة المالية الذي تم اعتماده بتعاون مع مجموع الشركاء. ومن المنتظر أن يسفر عن الجمع العام عقد ندوة صحفية أو إصدار بلاغ رسمي في موضوع أزمة "لاسامير" المؤقتة ، وأبرز مصدر مقرب من المجلس الإداري ، أنه "بعد موافقة رئيس المجلس الإداري الشيخ محمد حسين العمودي، قررت المديرية العامة تنفيذ توصيات بنك الأعمال "التجاري فاينانس كور" بخصوص إعادة الهيكلة المالية للشركة. ويحتل الشيخ محمد حسين على العمودي قائمة أغنى رجال الأعمال والمستثمرين في العالم، وهو يعيش بين السعودية وإثيوبيا، ويعد ثاني أغنى مواطن سعودي، ولقب بالشيخ لثروته وإنجازاته، ويعتبر الشيخ العمودي أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، وفي السويد أيضا، وحصل على ثروته بفضل محفظته الكبيرة من أصول النفط والتعدين والزراعة.
من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أن المساهمين ومسؤولي الشركة عازمون على مواصلة جهود تعزيز صناعة تكرير البترول التي تعد قطبا وطنيا استراتيجيا للبلاد.
وتواجه الشركة التي تمت خوصصتها منذ عشرين عاما، نفاذ مخزون البترول الخام على اثر الانقطاع المؤقت لوحدات الإنتاج الذي تسبب فيه التأخير على مستوى التموين بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة.
وقد أصدرت" لاسامير" بلاغا يوم الأربعاء الماضي سبق لجريدتنا أن تطرقت إليه تعلن فيه عن مواصلة التزويد بالمنتوجات البترولية حسب المخزون المتوفر وذلك إلى غاية المواصلة الكلية للوحدات الإنتاجية لعملها منتصف غشت الجاري.
وقد أصدرت الشركة بلاغا آخر قبل ذلك تعلن فيه للرأي العام أنه من المنتظر أن تصل شحنتان من مليوني برميل من البترول لمصفاة المحمدية ما بين 15 و 18 غشت الجاري، وذلك حسب الالتزامات التي عبر عنها الممونون.وهذه الفترة تصادف تواجد الشيخ محمد حسين العمودي رئيس مجلس إدارة "لاساميرط المملوكة لمجموعة كوراي القابضة .
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن القيام بمجموعة من التدابير من أجل ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالمحروقات، بعد توقف الإنتاج.
ومن أجل مواجهة اختلالات "لاسامير" قررت السلطات العمومية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تحسبا لتكرار وقوع مثل هذه المشاكل مستقبلا.