تحذيرات الاتحاد الدستوري بخصوص تحرير قطاع المحروقات

لقد سبق للسيد محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري أن أشار في عدة اجتماعات ولقاءات أن ''مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة، وأن الحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات''. فمن خلال الاهتمام الذي خص به حزب الاتحاد الدستوري هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2015، كشف عن العديد من الاختلالات التي تطبع المقاربة الحكومية في هذا الشأن.
ويتعلق الأمر أساسا بالمقاربة الشمولية التي تعتمدها السلطة التنفيذية تجاه هذا النوع من التحرير. ذلك أن الإجراء الحكومي لم يأخذ في الحسبان اعتماد أي شكل من أشكال المصاحبة لهذا القطاع، ولا هو توقع أي مرحلة انتقالية ، بل إنه لم يكترث حتى بالتفكير في وضع سلطة مختصة بوضع الضوابط القانونية تكون لها اختصاصات واسعة تمكنها من حماية المستهلك من التجاوزات المحتملة.
وإن الاتحاد الدستوري، إذ يسجل الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الحكومة بإعادة العمل بنظام المقايسة (الذي كان قد بدأ العمل به في أواسط سنوات 1990، قبل أن يتم التخلي عنه) عوض الاستمرار في العمل بالمقاصة، يُثير الانتباه إلى أن الأمر، لا يتعلق مطلقا بإصلاح حقيقي، ما دامت الظرفية المواتية من خلال الانخفاض الكبير الذي تعرفه أسعار البترول، تسمح بحجب مخاطر تَعَرُّضِ السوق بشكل مباشرِ لواقع الأسعار العالمية. وبعبارة أخرى، فإن نظام المقايسة الراهن، بالنظر لاعتماده المقاربة الشمولية، سيؤدي لا محالة، إذا ما عادت أسعار البترول إلى الارتفاع في السوق العالمية، إلى انعكاس مباشر وسريع، وبالتالي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات داخل السوق المغربية. ومن المرتقب أن يستدعي هذا الارتفاع المحتمل ، تدخلاً عمومياً جديداً في الأسعار المعروضة للبيع، مما سيتناقض مع الإجراء التحريري المعتمد. بل أخطر من ذلك، أن مثل هذا التدخل العمومي في الأسعار سيصبح فاقداً لإطاره القانوني، إذا ما نحن راعينا المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المقترح في هذا الموضوع. ومن الأليق بالنسبة للحكومة، أن تبادر من الآن إلى تحديد آليات التقنين المرتقبة في حال وصول ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يمكن أن تتحملها القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإلى تحديد الإجراءات المالية المرتبطة بذلك، والتي لا يظهر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2016 قد أخذها في الاعتبار.
وبناء على هذا، فإن الاتحاد الدستوري، وهو يسجل باستغراب وباندهاش محمود، التصريحات التي أدلى بها السيد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة، والتي تقول: بأن '' الأسعار لن تعرف أي ارتفاع طيلة 48 شهرا القادمة '' !!! يدعو إلى اعتماد الواقعية والبراكماتية في تدبير ومعالجة هذا الملف. فعلاوة على وضع الآليات الضرورية للضبط والمراقبة، لابد من القيام بمجهود بيداغوجي لشرح التأثيرات المرتقبة، والتي ستخلفها عملية تحرير أسعار المحروقات. ذلك انه منذ أن تم الإعلان عن هذا الإجراء التحريري، لم تعلن الحكومة عن أي تدبير يرمي إلى الضبط والتقنين سواء بواسطة مؤسسة موجودة أو مؤسسة تعتزم إنشاءها لهذا الغرض. مما يجعل من هذا التحرير اقرب إلى نوع من التخلي الواضح والشامل للسلطات العمومية عن التزاماتها بما فيها دورها في وضع الضوابط والقوانين التي من المفروض أن تصاحب أي مسلسل من هذا القبيل.
هناك، إذن، منزلقات كثيرة تحف بهذه المقاربة. فعلى مستوى حرية تحديد الأسعار مثلا، لا أحد يستطيع أن يمنع من وجود مخاطر الوقوع في التجاوزات. فإذا كانت الشركات الكبرى، التي لا يشك أحد في مصداقية إستراتيجيتها، قادرة على ضمان مستوى مقبول ينسجم مع مخططاتها التسويقية، فإن الوقوع في تجاوزات خطيرة أمرٌ غير مستبعد على الإطلاق. خصوصا في بعض مناطق البلاد، بفعل الاحتكار الفعلي على بعض الاتجاهات الطرقية، أو بسبب الندرة المؤقتة لبعض الموارد في ساعات أو أوقات الضغط. ثم إن هناك مخاطرة أخرى تنتج أيضا بفعل التأثير المباشر لعملية التحرير هذه، وهي مخاطرة التموين عن طريق سوق السلع المهربة ذات الأثمنة المنخفضة أو ذات الجودة المتدنية، وهي السوق التي تنشط في بعض محطات الخدمات، وأيضا في نقاط تهيأ، بشكل غير نظامي ، خصيصا لمثل هذه الأنشطة. وهذا النوع من المخاطرة يظل حاضرا بقوة، وفي هذا الاتجاه، نجد أن مخطط التحرير هذا، لم يأخذ في الاعتبار وجود مخاطب عمومي، يتمتع بالاختصاصات الضرورية التي تمكنه من استقبال الشكايات المحتملة الواردة من المستهلكين وتمكنه أيضا من مراقبة صحتها.
وبعيداً عن الطعن في صدقية أي كان، فإن حزب الاتحاد الدستوري يعتبر أن أول انعكاس مباشر لتحرير أسعار المحروقات سيؤدي بشكل تلقائي إلى إفراز معطيات جديدة داخل السوق. فمن المرتقب أن تظهر صعوبات على مستوى القطاع، بالنسبة للموزعين الصغار في مواجهتهم للمنافسة التي سيتعرضون لها من طرف الفاعلين الكبار. ومن المؤكد أيضا أن هذه الحقيقة الاقتصادية ستشكل حقلا مناسباً للجوء إلى ''الغش'' من أجل البقاء من طرف العديد من نقاط البيع أيضا، وستهدد بالتأكيد قابلية الاستمرار بالنسبة للمئات من فرص العمل.
فضلا عن كون لجوء الفاعلين الكبار إلى مخازن للتأمين الاحتياطي تفوق الثلاثين يوما، سيكلفهم مصاريف إضافية يكون لها انعكاس على السوق. لهذا فإن الاتحاد الدستوري يعتبر الخطاب الحكومي، الذي يَعِدُ بتخفيض سيحصل في أسعار الوقود بفضل المنافسة، خطاب غير مسؤول، لسبب بسيط، وهو أن هذا القطاع يخضع لواقع السعر غير القابل للضغط وغير المتحمِّل لأي تأثير من تأثيرات التآكل، عكس ما يقع في قطاعات أخرى من قبيل قطاع المواصلات اللاسلكية حيث تؤدى المنافسة بالفعل، إلى انخفاض في الأسعار.
وأخيرا، فإن حزب الاتحاد الدستوري يرى انه كان من الأجدر أن تُستخلص الدروس من التجارب المماثلة عبر العالم، حيث لم يُحتفظ بأي مخطط تحريري من هذا النوع، من طرف السلطات العمومية، حينما واجهتها ارتفاعات أسعار البترول. في حين أن نماذج أخرى من التحرير في هذا المجال أثبتت واقعيتها وقدرتها على الاستمرار ، لأنها كانت فقط أكثر ملاءمة، وكانت تترك للسلطات العمومية هامشا للتحرك، وكانت تضمن في ذات الوقت، وجوداً حقيقياً للضوابط والقوانين، ومراقبةً ميدانية للجودة، مع كل ما يتطلبه ذلك من مرحلة بيداغوجية تيسر حسن الانتقال.