قال رئيس المجلس الجماعي لامزورن ان مشروع المحطة الطرقية سيعزز البنية التحتية الاقتصادية والخدماتية لمدينة امزورن، ويقوي من فرص التنمية الحضرية المندمجة بالمدينة، متهما جهات سياسية بمحاولة الركوب على هذا المشروع. واضاف رئيس المجلس في بلاغ توصلت جريدة "دليل الريف " بنسخة منه ان اخراج هذا المشروع جاء بعد عمل جبار ومضني للمجلس الجماعي لامزورن ولرئيسه وللسلطات الإقليمية والمجلس الاقليمي وعلى رأسهم عامل الإقليم على حد قوله. واعتبر فريد ولاد علوش في بلاغه ان مرفق المحطة الطرقية بامزورن يشكل "إضافة نوعية للتجهيزات والمرافق الضرورية لمدينة امزورن التي تتطلع إلى تقديم خدمات مرفقية اقتصادية واجتماعية ذات جودة ومردودية، مما يتطلب من المواطنين وكافة الفرقاء والشركاء الانخراط مع المجلس ومواكبته لتحقيق أهداف المشروع في تنظيم القطاع وتجويد خدماته وتوفير فرص الشغل، منوهين في هذا الصدد بالمساهمة الفعالة لمصالح السلطة المحلية والأمنية بتفعيل القرار الوزاري والقرار الجماعي المتعلق باستغلال المحطة الطرقية والسير والجولان بالمدينة". وشدد ذات المسؤول "ان إخراج مشروع المحطة الطرقية إلى حيز الوجود وافتتاح أبوابها أمام أرباب حافلات النقل العمومي وأرباب الطاكسيات ومستعملي المحطة من المواطنين المسافرين، يعود الفضل فيه أولا إلى السيد العامل والسيد رئيس المجلس الاقليمي بعد المجلس الجماعي لامزورن ورئيسه، فلولا صفقة الأشغال الإضافية التي أعدتها عمالة الإقليم تحت إشراف السيد العامل استجابة لملاحظات وزارة النقل لما عرفت المحطة طريقها للإشتغال حاليا". وتابع "ان افتتاح المحطة الطرقية جاء بعد أن انتهت الأشغال التكميلية التي أحدثت بالمحطة بناء على الصفقة السالفة الذكر، وبعد محضر لجنة معاينة بحضور ممثلة مديرية وزارة التجهيز والنقل بالحسيمة بتاريخ 3 دجنبر 2019 والتي خلصت إلى أن المواصفات والشروط المطلوبة متوفرة بالمحطة، والتي على أساسها تم إصدار القرار الوزاري لوزارة التجهيز والنقل بإلزام أرباب حافلات النقل العمومي باستعمال المحطة الطرقية لامزورن بتاريخ 6 فبراير 2019 ، ولا علاقة لذلك بأية جهة سياسية أرادت الركوب على المشروع بسؤال بقي دون جواب، وذلك استخفافا بذلك من ذكاء الساكنة والرأي العام المحلي و تسفيه المجهودات الجبارة التي تبذل من قبل جميع المتدخلين لتنمية المدينة والتي بدأت اثارها الايجابية بادية للجميع".
