تطورات جديدة في ملف صاحب قناة "الحقيقة"

قررت محكمة النقض بالرباط أمس الأربعاء حجز ملف محمد الهاشمي، صاحب قناة "الحقيقة"، والمتهم ب"النصب والاحتيال وتحويل أموال بدون ترخيص رسمي"، قررت حجز الملف، للمداولة.
وأفاد مصدر عليم أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض طالب بشدة بتسليم صاحب قناة "الحقيقة" إلى سلطات بلاده مستندا في ذلك على طلب بلده الأم ( سلطنة عمان)، التي أدانته بحكم غيابي بسنة سجنا نافذة بجنحة التزوير والتربح من الأعشاب الطبية، بالإضافة إلى النصب والاحتيال وفتح صيدليات بدون ترخيص.
وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع حاولت المطالبة برفض تسليم صاحب قناة "الحقيقة" إلى سلطات بلاده على اعتبار أن كلا من الجزائر وألمانيا وبريطانيا كانت قد رفضتا في وقت سابق الاستجابة للطلب العماني وتسليم الهاشمي، لأن طلب التسليم يحمل صبغة سياسية وغير قانونى ومخالف لشروط التسليم، مؤكدا أن هذا الطلب انبرت له النيابة العامة وطالبت برفضه لأن هذا الأمر سيادي يتعلق بكل دولة وأن المسطرة هذه المرة سليمة، لأن ملف التسليم في الأوقات السابقة لم يكن مستوفيا الشروط، كما أن المغرب يرتبط باتفاقية التعاون القضائي العربي أو ما يعرف باتفاقية الرياض لسنة 1983، وباتفاقية التعاون القانوني والقضائي بينه وبين وسلطنة عمان.
وكانت شرطة مطار محمد الخامس، قد أوقفت الهاشمي قبل أن تقوم السلطات بإغلاق الحساب البنكي لقناة "الحقيقة" التي يملكها الهاشمي، الذي يزعم أنه متخصص في علاج أمراض السرطان والقلب والكلي والكبد الفيروسي والأمراض المعدية والأمراض الجلدية والنفسية والسحر والعين والحسد، من خلال خلطات من الأعشاب مقابل مبالغ مالية مهمة.
وجاء إغلاق الحساب البنكي للقناة بالمغرب كذلك، بعد اكتشاف تحويلات مالية من المغرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عبر الحساب البنكي للقناة المفتوح بالمغرب تحت غطاء أداء مصاريف.