عائلات ضحايا الاختفاء القسري والمختطفين مجهولي المصير تطالب بالكشف عن مصيرهم ورد الاعتبار لعائلاتهم

هاجمت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب الحكومة من خلال عدم تعاطيها الذي وصفوه بغير العادل وغير المنصف مع ملفهم .
وأكدت هذه الفئة خلال إعلانها عن تأسيس لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في اجتماع عقدته بالرباط ، على أن إنشاء هذه الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة تأتي بعد استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري ، مطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها، فضلا عن رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية رفات المتوفين منهم، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة تحت شعار "النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة والحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار" .
وشددت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب على ضرورة الحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة و بتمكين الضحايا و ذوي الحقوق و كافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف ، داعية إلى العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا و ذوي الحقوق من العيش بكرامة و إعادة الاعتبار اليهم و ملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجرمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم و الشهود ... وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ، موضحة في هذا الصدد بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لأن الحقيقة لا زالت غائبة أو مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان والتدمير والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما .