كشفت ثلاثة مراسيم صادرة عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقعها بالعطف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن موعد إجراء انتخابات جزئية لملء “ثلاثة مقاعد شاغرة” بمجلس المستشارين، يهم الأول منها “هيئة ممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش-آسفي، درعة- تافيلالت، وسوس-ماسة”، فيما يتعلق الثاني والثالث بهيئتي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بكل من جهتي “الشرق”، و”كلميم- واد نون.” وبحسب المراسيم ذاتها، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الناخبين الذين تتألف منهم كل هيئة ناخبة بالجهات المذكورة، مدعوون يوم “الخميس 19 مارس 2020” لانتخاب عضو واحد عن هيئتهم الانتخابية. وفي هذا السياق، ينتظر أن يتم خلال هذا التاريخ، انتخاب مستشارة برلمانية برسم هيئة ممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش-آسفي، درعة- تافيلالت، وسوس-ماسة”، خلفا للمستشارة المرحومة فاطمة آيت موسى، التي صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله. كما يرتقب أن تجرى خلال اليوم نفسه، انتخابات جزئية، لملء المقعد الشاغر الذي كان يشغله الاستقلالي عثمان عيلة، برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم- واد نون، والذي قضت المحكمة الدستورية بتجريده من صفته البرلمانية بعد صدور حكم نهائي في حقه، وإدانته “من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ”، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. ومن المقرر أن تنظم في الموعد ذاته، انتخابات مماثلة برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق، بهدف تعويض الاستقلالي صبحي الجيلالي، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده بسبب صدور حكم نهائي، يقضي بإدانته من أجل ارتكابه “جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم”، ومعاقبته من أجل ذلك ب”ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم”. وأشارت المراسيم الثلاثة إلى أنه سيتم تلقي التصريحات بالترشيح، في شكل تصريحات فردية، بمقر ولاية كل جهة من الجهات المعنية بهذا الاقتراع الجزئي، وذلك ابتداء من يوم “السبت 7 مارس 2020، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الأربعاء 11 مارس”. ووفق المراسيم عينها، فإن الحملة الانتخابية برسم كل هيئة ناخبة، “ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس”، على أن تنتهي في “الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 18 مارس”. يشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة”. كما تنص المادة 7 من القانون ذاته على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي”.
