محاولة جديدة يائسة

ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن لدراسة التطورات المتعلقة بالأوضاع في الصحراء بعد مرور سنة على آخر تقرير حول الصحراء، عمد في الأيام الأخيرة عدد مما يسمى ب "انفصاليي" أو "بوليساريو" الداخل إلى القيام بمجموعة من الأنشطة المعادية للوحدة الترابية للمملكة في إطار وقفات غير مرخصة، حاملين شعارات مناوئة للمغرب، تطالب مجلس الأمن بتضمين قراره المقبل حول الصحراء "مراقبة" المينورسو لحقوق الإنسان في هذا الإقليم.
الأحداث الجديدة تدخل في نطاق المخطط الجزائري الانفصالي المتواصل الرامي دوما إلى إثارة الشغب واستفزاز قوات الأمن المغربية المؤتمنة على الحفاظ علة الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة بأي طريقة، كلما اقترب موعد اجتماع مجلس الأمن حول هذا الملف، بهدف استغلال تلك الأحداث المفبركة وترويجها إعلاميا وسياسيا وحقوقيا ودبلوماسيا على المستوى الدولي، والإيحاء للرأي العام العالمي أن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية غير مستقرة وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تجري في الصحراء.
وهي أحداث تأتي كذلك بعيد اختتام جون كيري لزيارته للمغرب وصدور بلاغ مشترك مغربي أمريكي يؤكد على دعم خيار الحل السياسي المتوافق عليه من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما تتزامن مع ضغوط تتعرض لها فرنسا والولايات المتحدة من قبل بعض اللوبيات التي تدعو إلى دعم الطرح الانفصالي، وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان.
إنها محاولة جديدة يائسة للخصوم ترمي إلى خلط الأوراق من جديد أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتوجيه دفة مسار البحث عن تسوية عادلة ومتوازنة ومتوافق عليها، التي طالما عمل المغرب ومنذ سنة 2006، ولم يتردد في طرح خيار الحكم الذاتي في الصحراء كألية مناسبة تستجيب لمصالح الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل، ومخرج حقيقي من حالة الانسداد المستمرة في مسار هذا الملف المزمن.
ولعل إصرار النظام الجزائري على استخدام ورقة حقوق الإنسان في وجه المغرب، ومن خلال الأحداث المتفرقة والمفتعلة في بعض مدن الصحراء يؤكد تصميم حكام الجزائر على المضي قدما في تخريب أي جهد حقيقي وصادق من طرف المجتمع الدولي والمنتظم الأممي للاقتراب من إمكانية استئناف المفاوضات على أسس جديدة قادرة على الصمود في وجه الخلافات بين أطراف النزاع، والوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، بعد أن أكدت كل المعطيات والتطورات التي شهدتها المنطقة المغاربية والساحل والصحراء في السنتنين الأخيرتين، والتي كشفت عن أن حل قضية الصحراء ضروري من أجل سد الطريق على جماعات الإرهاب التابعة للقاعدة التي تستغل حالة التوتر المستمر في المنطقة لتنفيذ أجندتها الإرهابية كما حصل في شمال مالي، مستعينة بطبيعة الحال بالجماعات والخلايا الإرهابية من شباب ومسلحي البوليساريو الرابضة بمخيمات تيندوف، ناهيك عن تورط قيادة المرتزقة في أعمال وعمليات مشبوهة متعلقة بتجارة السلاح والمخدرات والهجرة السرية والتهريب، حيث تشكل منطقة ما يسمى ب "قندهار" شمال موريتانيا خير دليل على ذلك.
فالمحاولة الجديدة لزعزعة الأمن والاستقرار بالأقاليم الجنوبية، عبر مجموعات صغيرة لا تمثل في شيء ساكنة الأقليم، بقدر ما تعتبر طابورا خامسا ينفذ أجندة المخابرات العسكرية الجزائرية، تبقى مكشوفة أمام الرأي العام الدولي، بالمقارنة مع ما تعيشه الأقاليم الجنوبية من تقدم كبير بفضل المكتسبات الجديدة التي تحققت على مستوى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، عبر وجود فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، ناهيك عن الجمعيات والمنظمات المحلية الناشطة في هذا المجال، والتزام السلطات المحلية بالصحراء باحترام حقوق الإنسان، مهما كانت الظروف والأحوال.
ومن ثم فإن الظهور بمظهر الضحية، لن يجدي انفصاليي الداخل ولا من يقفون وراءهم نفعا، ما دام المجتمع الدولي والقوى الكبرى أضحيا مقتنعين بشكل كبير بما حققه المغرب في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والتشريعي والقانوني والأمني والإداري، خاصة في أقاليمنا الجنوبية، حتى لا تبقى هناك حجة في يد الخصوم للطعن في جهود المغرب الكبيرة في هذا الشأن.
إن محاولة تكرار هذه المقاربة الاستفزازية لقوات الأمن المغربية من قبل عملاء البوليساريو، والمبنية على خلق البلبة في الشارع العام و زعزعة الاستقرار بمدن الإقليم، بغية التأثير على قرارات مجلس الأمن في اجتماعه المقبل والدفع به إلى " توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان" أو إحداث آلية مخصصة لهذا الغرض، ما هي إلا مناورة أخرى فاشلة من مناورات خصوم المغرب الهادفة فقط إلى تحريف جهود تسوية هذا النزاع عن مسارها الطبيعي الذي أثمره مقترح الحكم الذاتي المغربي، وبالتالي فإن المجتمع الدولي لم يعد تنطلي عليه أهداف السياسية الجزائرية التوسعية بالمنطقة.