كوفيد-19.. كتاب الضبط يرفضون الدخول إلى السجون

عبر كتاب الضبط عن عدم رغبتهم العمل في السجون، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وجاء ذلك بعد صدور قرار العمل ب”المحاكمات عن بعد” في ظل الظرفية الوبائية التي تعرفها البلاد.
واعتبرت هيئة كتاب الضبط، أن انتقالهم إلى السجون لتحرير محاضر معاينة المتابعين، مع إبقاء هيئة الحكم في المحاكم، يعد تجاوزا للقوانين التنظيمية للمهنة، كما أنه يبقى إجراء تمييزيا يجعلهم في مواجهة مخاطر الاصابة بالعدوى دون وجه حق .
وكان المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل، قد تدارس مضمون الاجتماع عن بعد الذي جمع عددا من مسؤولي وزارة العدل، وترأسه مستشار وزير العدل مع المسؤولين الاداريين للدوائر الإستئنافية، فور علمه بذلك.
وتم خلال هذا الاجتماع – حسب بلاغ المكتب النقابي توصلت “رسالة24” بنسخة منه – إقرار جلسات عن بعد، تتولى فيها هيئة الحكم التي تنعقد بمقرات المحاكم، تأخير الملفات الغير جاهزة بعد التواصل بواسطة تقنية فيديو مؤمنة مع المعتقلين على ذمة القضايا المعنية، وفي نفس الوقت انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال إلى السجن للتحقق من هوية المعتقل المعني، واثبات حقيقة مقوله أمام الجلسة عن بعد.
وأكد بلاغ النقابة الديموقراطية للعد ذاته، أن المكتب الوطني إذ يجدد تحيته لكل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على تجندهم وحرصهم على ضمان استمرارية مرافق العدالة في هذه الظروف العصيبة، في انسجام تام مع ما يفرضه الواجب تجاه الوطن والمواطنين، وباعتبار قطاع العدل ومؤسسة القضاء إحدى أهم القطاعات المسؤولة عن الأمن الداخلي للبلد، فإنه يستغرب اقحام مستشار وزير العدل في هذا الاجتماع ذي الطبيعة الإدارية المحضة، في خرق سافر لاختصاصات الدواوين الوزارية.
وعبر المكتب النقابي في نفس البلاغ، عن رفضه لخطوة انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال إلى السجن، خارج أي ضابط قانوني أو مهني، ويعتبر هذا الاجتهاد عار من أي سند قانوني، ويعرض سلامة أطر كتابة الضبط للخطر.
كما شدد البلاغ، على أن تناوب موظفي هيئة كتابة الضبط على الحضور للمحاكم شأنهم في ذلك شأن القضاة، ليس منة من أحد ولا مجال فيه للحساب والعقاب، وإنما هو تنزيل للدورية المشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في إطار تنزيل الاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.
ودعا البلاغ، الى احترام القانون، ذلك أن المسطرة الشفوية في القضايا الجنائية والجنحية، مسطرة تواجهية من ألفها إلى يائها، ولا مجال في النص القانوني للتمييز فيها بين الملفات الجاهزة والغير جاهزة، بل إن عدد من الملفات لا تتضح جهوزيتها الا بأطوار الجلسة.
وعبر البلاغ، عن اندهاشه للتأخر الكبير في تدبير جلسات المحاكمات عن بعد، بعد مرور أكثر من شهر عن تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وبعد أن طال الوباء عددا من المؤسسات السجنية، وانتداب كتاب الضبط فقط دون باقي مكونات هيئة الحكم للانتقال إلى السجن.
واعلنت SDJ عن رفضها المطلق، لكل القرارات الإنفرادية المرتجلة المغيبة لصوت هيئة كتابة الضبط وتمثيليتها الديموقراطية، والتي من شأنها تعكير صفو الاجماع الوطني الذي أطر كل خطوات التصدي لانتشار الجائحة وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية، بقيادة ملك البلاد صاحب الجلالة، يضيف البلاغ النقابي دائما.