منظمتان حقوقيتان تنددان بأعداد إعدامات غير مسبوقة في السعودية

نددت منظمتان حقوقيتان الخميس بأعداد إعدامات "غير مسبوقة" في المملكة العربية السعودية التي نفذت 338 حكما في 2024.
وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرها برلين في تقرير مشترك "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق: كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".
وكانت السعودية نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا. وأحصت منظمة العفو الدولية 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
وتابعت المنظمتان "أعدمت السلطات السعودية عدد ا أكبر من النساء من أي وقت مضى، وعدد ا أكبر من المواطنين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، وعدد ا أكبر من الأشخاص المدانين بتهم المخدرات أكثر من أي وقت مضى.
وأضافتا "حوكم العشرات ممن أ عدموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شديدة السرية، وأ دينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج. ولا يزال المتهمون الق ص ر ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ويمكن إعدامهم في أي وقت".
شكل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117 عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024، حسب حصر فرانس برس.
وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.
وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات. وفي العام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 فقط.
وقالت جيد بسيوني التي تقود فريق ريبريف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "هذه المذبحة تكشف عن حقيقة السعودية بقيادة (ولي العهد الأمير) محمد بن سلمان. ولا يمكن للشركاء الدوليين والشركات في المملكة أن يتظاهروا بعدم معرفة الحقيقة – فهم ملطخون بدماء ضحايا الإعدام أيض ا".
وواصلت السعودية النهج ذاته في 2025، مع إعدام ستة إيرانيين الأربعاء دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، في إجراء دفع طهران لاستدعاء السفير السعودي لديها للتعبير عن "احتجاجها الشديد". كما أعدمت مصريا بالتهمة نفسها الخميس.
وقال المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي "نعلم منذ سنوات طويلة أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح، ولكن يتم تطبيقها (راهنا) على نطاق أوسع ولجرائم أقل من أي وقت مضى".
وأضاف أن "أي خلاف علني مع ولي العهد أصبح يعاقب عليه بالإعدام، وأي شخص يدخن الحشيش يخاطر بحياته".