CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب

دعت النقابات الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدة رفضها المساس بحقوق العمال تحت أي ظرف. كما ناشدت القوى العمالية والنقابية لتوحيد الصفوف من أجل فرض حوار اجتماعي حقيقي يضمن مصالح الطبقة العاملة.
من جهتها، أعلنت "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" دعمها للإضراب الوطني، مشددة على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي. واعتبرت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية يشكل انتهاكا صارخا للدستور والاتفاقيات الدولية، مما يستدعي تصعيد النضال لإسقاطه أو تعديله.
وأكدت الجبهة عزمها على مواصلة التصدي لهذا القانون الذي "يقيد حقا دستوريا"، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية للدفاع عنه. كما شددت على أن فرض القانون بمنطق الأغلبية العددية داخل المؤسسة التشريعية يضرّ بالتشريعات المتعلقة بالحقوق الأساسية.