الجمعية المغربية لحقوق الإنسان…تدعم الإضراب العام وتطالب بتعديل مشروع قانون الإضراب

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تأييدها الكامل للمركزيات النقابية في الإضراب العام الوطني الذي سينفذ يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب. وأكدت الجمعية أن الإضراب يعد وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق، معتبرة أن مشروع القانون يهدد هذا الحق الأساسي، ويشكل خطوة تراجعية فيما يخص المكاسب الاجتماعية ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما طالبت الجمعية في بلاغ توصلت "رسالة24" بنسخة منه، بالتراجع عن هذا المشروع وفتح حوار شامل مع كافة الأطراف الممثلة للعمال، بهدف التوصل إلى توافق حول قانون يضمن حقوق وحريات الأفراد ويبتعد عن أي انحياز لصالح أرباب العمل على حساب حقوق العمال، وذلك في احترام تام للدستور والتشريعات الدولية ذات الصلة.
كما دعت الجمعية إلى احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب على المستوى القانوني، من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وكافة التشريعات المناهضة للحق الدستوري في الإضراب. كما طالبت بعودة جميع ضحايا الفصل 288 إلى أعمالهم وإلغاء العقوبات التي فرضت عليهم عبر عفو شامل.
وفي سياق مطالبها، جددت الجمعية تأكيدها على ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة، السكن، التعليم، والعمل، والحق في العيش الكريم. كما شددت على ضرورة مواجهة الغلاء المستمر الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ومطالبة الحكومة بزيادة الأجور والمعاشات بما يتماشى مع ارتفاع كلفة المعيشة.
وأعادت الجمعية تأكيد دعوتها إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الحركة النقابية التي يجب أن تكون شريكا حقيقيا في إعداد أي مشاريع قوانين أو إجراءات اقتصادية واجتماعية تمس الشغيلة المغربية.
وفيما يخص حقوق العمال، أكدت الجمعية على أهمية احترام حقوقهم الأساسية، داعية إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، ومراجعة قوانين الشغل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما طالبت الجمعية بحماية العمال من التشرد نتيجة فقدان العمل أو الطرد التعسفي، مشددة على ضرورة تحسين تطبيق قوانين الشغل ومحاربة الانتهاكات المرتكبة من قبل بعض المشغلين سواء في القطاع العام أو الخاص.وأشارت الجمعية إلى ضرورة توفير بيئة عمل صحية وآمنة وضمان تأمين العمال والعاملات ضد حوادث العمل من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في سياق متصل، دعت المركزيات النقابية إلى إضراب شامل احتجاجا على تمرير مشروع القانون، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة ولم تستجب للتعديلات التي اقترحتها النقابات. وأكدت هذه النقابات أن تمرير قانون الإضراب الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور والاتفاقيات الدولية، مما يستدعي تصعيد النضال لإلغائه أو تعديله بما يضمن حقوق العمال.