أمدجار: الأقاليم الجنوبية وجهة إعلامية دولية ب150 روبورتاجا و47 مبعوثا صحافيا في 2024

أكد مصطفى أمدجار، مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، باتت تشكل اليوم وجهة إعلامية دولية متميزة.
وأوضح أمدجار، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة بالداخلة خلال ندوة دولية حول موضوع "التكامل بين صحافة الجودة والتربية على الإعلام"، منظمة على مدى يومين، من قبل المجلس الوطني للصحافة، أن الأقاليم الجنوبية عرفت خلال سنة 2024 إنجاز 150 روبورتاجا وفيلما وثائقيا لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج سمعي بصري من بلدان مختلفة، إلى جانب استقبالها 47 مبعوثا صحافيا دوليا قاموا بإعداد تقارير إخبارية واستطلاعات وحوارات صحفية حول الأوراش التنموية التي تعرفها المنطقة.
وسجل المسؤول ذاته أن هذه الدينامية تعكس أجواء الانفتاح الإعلامي التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تتجسد كذلك في التغطيات المستمرة والمنتظمة لم 110 مراسلين يمثلون 62 مؤسسة إعلامية أجنبية معتمدة بالمملكة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن جهة الداخلة لوحدها تحتضن أزيد من 97 مقاولة إعلامية تنشط في تغطية الشأن المحلي والجهوي، وتسهم في تطوير الإعلام الجهوي وترسيخ التعددية.
وأبرز أمدجار أن هذا الحضور الإعلامي المتزايد مرشح للتوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاحتضان المملكة لعدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية، وفي مقدمتها كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم لكرة القدم.
وأكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بقطاع التواصل أن المغرب عمل على مواكبة مجال الإعلام انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية الصحافة ووسائل الإعلام في تعزيز حرية الرأي والتعبير، وكذا بدورها المحوري في الحياة العامة والمجتمع والبيئة الديمقراطية، وذلك من خلال توفير الشروط الكفيلة بتطوير التجربة المغربية في هذا المجال، المستندة إلى تاريخ طويل من الممارسة وتراكم مؤسساتي في المنظومة الإعلامية الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الإطار القانوني المنظم لمهن الصحافة والإعلام وتحيينه، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها الحقل الإعلامي، والقضايا المستجدة التي تتطلب تفاعلا سريعا.
وأوضح في هذا الصدد أن من أولويات الإصلاح المرتقب، وضع قواعد جديدة للوقاية من الانزلاقات التي أفرزها تطور استعمال الفضاء الرقمي، ولا سيما على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح، التي أصبحت تعرف انتشار سلوكيات تشكل تهديدا للديمقراطية ولحقوق الإنسان، بما في ذلك الأخبار الزائفة والجريمة الإلكترونية، والمساس بصورة الأفراد والحياة الخاصة، مؤكدا أن هذه الظواهر مرشحة للاستفحال مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي مجال إنتاج وتوزيع الأخبار والمعلومات.
وأضاف أمدجار أن الوزارة تشتغل، بالموازاة مع الإصلاح القانوني، على تطوير آليات دعم النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، من خلال بناء أسس جديدة لمنظومة الدعم العمومي الموجه للصحافة، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها ومواكبة متطلبات التحول، وذلك في إطار قناعة راسخة بأن الصحافة مكون أساسي في البناء الديمقراطي وعنصر من عناصر الثقة فيه.
كما أبرز المسؤول ذاته أن تعزيز التربية على وسائل الإعلام يشكل رافعة أساسية لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وترسيخ قيم المسؤولية المهنية، مضيفا أن الوزارة تعمل على إطلاق وتشجيع مبادرات متعددة الأطراف تشمل الدورات التكوينية، واللقاءات الدراسية، والدلائل التربوية، فضلا عن الانخراط في مشاريع دولية تروم تقنين المحتويات الإعلامية السلبية، وتشجيع الممارسات الفضلى في بناء بيئة معلوماتية سليمة ومتوازنة.