إعلان أكادير.. لحظة تاريخية في مسلسل انخراط القارة الإفريقية في مكافحة التغيرات المناخية

تم ، مساء أمس الثلاثاء ، التوقيع على "إعلان المنتخبين المحليين والجهويين الأفارقة" ، وذلك في إطار أشغال اليوم الثاني من الملتقى العالمي للفاعلين غير الحكوميين في مجال التغيرات المناخية "فرصة المناخ" (كليمات شانس ) الذي تحتضنه مدينة أكادير من 11 إلى 13 شتنبر الجاري.
وقد وقع على هذا الإعلان ممثلون عن ثلاثة جهات مغربية همت جهة سوس ماسة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلون عن مجموعة من الجهات الإفريقية، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الجهات الفرنسية، وبعض الفاعلين غير الحكوميين المنتسبين لولاية كاليفورنيا الأمريكية.
واعتبر رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي ، في تصريح صحافي عقب توقيعه على هذا الإعلان ، أن هذا الحدث "يشكل لحظة تاريخية هامة في مسلسل انخراط القارة الإفريقية في مكافحة التغيرات المناخية".
وأوضح أن هذا التوقيع يعكس التزام المنتخبين المحليين والجهويين على صعيد القارة الإفريقية بالعمل جنبا إلى جنب مع نظرائهم في جهات أوربا من أجل مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، والسعي إلى تحقيق واحد من أهم الأهداف المسطرة في اتفاقية باريس ، والمتمثلة في تقليص حرارة كوكب الأرض بدرجتين اثنتين.
ومن جملة النداءات الواردة في الإعلان اعتماد وتفعيل برنامج لتقوية الكفاءات وتعزيز المساعدة التقنية الموجهة للحكومات المحلية والجهوية في افريقيا قصد تمكينها من بلورة مشاريع مؤهلة للولوج إلى التمويل ، خاصة لدى "الصندوق الأخضر" الموجه للمناخ ، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات. كما ذكر بأهمية مسلسل التعاون اللامركزي الذي يجب أن يكون متناسقا مع التنمية المؤسساتية، وملازما لتقوية الكفاءات.
وجدد الموقعون على الإعلان تشبثهم بإطار التعاون المتعدد الأطراف المتوفر من خلال جمعية "كليمات شانس"، والتزامهم بمكافحة الاختلالات المناخية وذلك عن طريق استباق تطور المجال الترابي محليا وجهويا، خاصة على مستوى المناطق الحضرية ، وذلك حتى يتسنى مستقبلا تفادي الانبعاث المتنامي للغازات الدفيئة، والإسراع منذ الآن باتخاذ الإجراءات الملائمة الضرورية.
كما شددوا من خلال الإعلان، على أهمية الإقرار بخاصية التحديات المرتبطة بالاختلالات المناخية في القارة الإفريقية ، والتي تبرر إعطاء الأولوية للولوج إلى الطاقة، وإعداد التراب، والتخطيط الحضري، مع مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري ، خاصة في الشق المتعلق بالسياسات الزراعية المستدامة الضامنة للأمن الغذائي لساكنة هذه المجالات الترابية.