رسميا.. المغرب يدخل نادي الدول ال38 التي تمتلك تخطيطا استراتيجيا في حقوق الإنسان

في خطوة جديدة تهدف إلى تكريس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، قرر المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، اعتماد "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ونشرها بالجريدة الرسمية، بعد عرض تقدم به مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول مضامين ومرامي هذه الخطة، التي تم الإعلان عنها رسميا في 13 دجنبر الجاري بالرباط.
وقال بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الرميد أشار في عرضه أمام الحكومة إلى أن هذه الخطة "تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، وأن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان"، موضحا أن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تقرر خلال الاجتماع الحكومي أيضا، إحداث آلية لتتبع الخطة وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، "على أن يستمر الحوار حول القضايا الخلافية المرتبطة بالإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، يضيف البلاغ الحكومي.
وفِي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.
وقال العثماني إن الحكومة عازمة على تنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مضيفا أنه تم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.
ونوه العثماني بكون الغرب تحلى "دائما بالشجاعة اللازمة لقراءة ماضيه وحاضره، ومواجهة مشاكله والإقرار بالأخطاء المرتكبة والعمل على إصلاحها بشكل جماعي ودون مزايدة، وأيضا الاعتراف بالإنجازات العديدة المحققة في ميادين كثيرة وقطاعات مختلفة"، معتبرا أنه " لا يضر الاعتراف بوجود جوانب النقص والسلبيات التي يجب الاعتراف بها ومواجهتها بشجاعة سواء على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى السياسات الثقافية والإعلامية."