الحكومة ترفض التدخل في "معاشات النواب".. وتكشف دوافع دعوتها لدورة استثنائية للبرلمان

جددت الحكومة، التأكيد على موقفها بشأن "أزمة" معاشات البرلمانيين، حيث قالت على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسمها، إن "ملف إصلاح التقاعد مسألة تتعلق بالبرلمان"، مضيفة أن "تدبير هذا الموضوع يهم مجموع الفرق البرلمانية".
وأشار الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس إلى أن مقترح القانون الذي تعكف الفرق النيابية على صياغته "سيجيب عن العديد من الأسئلة، وسيسد الباب على العديد من التأويلات والتصريحات بخصوص هذا الملف"، الذي أثار الكثير من الجدل.
وأفاد المسؤول الحكومي وهو يرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع، بأن "موقف رئيس الحكومة ما زال كما هو"، وهو الموقف الرافض للتدخل ماليا لإنقاذ صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أصيب بالإفلاس، مشددا على أن هذا "الأمر يخص مرتبط بالسلطة التشريعية".
وبخصوص الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي تسعى الحكومة إلى عقدها، من أجل المصادقة على بعض مشاريع القوانين، وكذا مقترحات القوانين الجاهزة، والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها، أوضح الخلفي أن "هناك تصنيفات دولية تنتهي من عملية تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية"، مشيرا إلى أنه مشروع القانون الخاص بصعوبة المقاولة، من شأنه أن يسهم في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين تصنيف المغرب بمؤشر مناخ الأعمال.
وتابع الوزير وهو يكشف عن دوافع الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية أن مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، سيشكل "إطارا لاستثمار الموارد المالية المعبأة والمقتطعة من أجل دعم المجهود الوطني في التكوين المستمر"، حيث سيصبح للعامل بمقتضى هذا القانون الحق في أن يتقدم بطلب التكوين ولن يبقى الأمر مرتبط فقط بتقدم المشغل بطلب التكوين لفائدة العاملين، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في برنامج تحدي الألفية، وأن هناك حوالي 100 مليون دولار معبأة لإنجاح هذا المشروع وأجرأته، وهي اعتمادات مالية "مرتبطة كذلك بقيد زمني وهو شهر أبريل القادم"، يضيف الوزير.
إلى ذلك، تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 29 يناير 1985، بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكاشير" لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية، تقدم به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إذ يهدف مشروع هذا المرسوم، إلى إعادة تحديد سعر هذا الرسم في 6 دراهم للكيلوغرام الواحد بدلا من درهمين المعمول بها حاليا.
كما صادق المجلس على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهم الأول مشروع مرسوم بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي، وذلك لتحقيق أهداف عقدة البرنامج التي تم التوقيع عليها بين الدولة ومهنيي القطاع سنة 2011 من أجل النهوض بسلسلة الإنتاج البيولوجي.
وأوضح المرسوم أن هذه الإعانة المالية التي تصرف مباشرة إلى المنتجين كدعم لتحمل تكاليف المصادقة، "ستساهم في الرفع من الإنتاجية وتخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة والتنافسية للمنتوجات البيولوجية".
أما بالسنبة للنص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والذي ويهدف إلى "تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها".
وألزم مشروع المرسوم هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانونالمذكور، وكذا في مجال تحرير المحاضر، كما يهدف إلى تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 39، ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليها في المادة 34.
وبخصوص النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم يقضي بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ ذاته إلى منح رئاسة اللجنة الوطنية للمراعي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، وكذا منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تعيين ممثلي الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها، والمعنية بالنشاط الرعوي في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، واقتراح إمكانية إحداث لجن تقنية مختصة بشأن كل مسألة خاصة، من طرف اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.