سطات.. حلول الفرقة الوطنية بالمحافظة العقارية على خلفية ملف السطو على عقارات الأجانب

في تطورات مثيرة كشفت مصادر مطلعة ل "رسالة 24 "، أن عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء حلت اليوم الجمعة بالمحافظة العقارية بمدينة سطات ،وذالك من اجل اطلاع على وثائق الرسم العقاري عدد 2288 د الكائن وسط مدينة سطات ومساحته 340 متر مربع مملوكة لكاديو اوكيسيتن ، بحيث حجزت مجموعة من الوثائق المضمنة في الملف .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية عمقت أبحاثها في خصوص ملف السطو على عقارات الأجانب بمدينة سطات ،وذالك بعدما استمع إلى جميع إطراف الملف والاستماع كذالك إلى اطراف جديدة بصفتهم مصرحين في انتظار إجراء مجموعة من الأبحاث التقنية والعلمية على وثائق الملف وعلى الوثائق المحجوزة وعرضه على النيابة العامة المختصة .
وكانت الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أحال شكاية مكتب الجمعية الخيرة بسطات بصفتهم مشتكين على الفرقة الوطنية من اجل إتمام البحث بإجراء تحقيق في الوكالة الغير مصادق عليها من طرف البعثة الأجنبية بالمغرب وحماية حق الجمعية الخيرية من بطش احد المشتكى بهم ،بحيث حول جزء من العقار الذي شيدت الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات عمارة فوق ارض مملوكة لكاديو اوكيسيتن متكون من ارض بها بناية ، إلى ملك شركة مقرها بالدار البيضاء في ظروف غامضة .
وجاء قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات ،بعدما أنجزت عناصر الفرقة الجنائية بولاية امن سطات مجموعة من الأبحاث والتحقيقات والاستماع إلى كل من شأنه ان يفيد في البحت لفك لغز هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بمدينة سطات ، والتي شردت العديد من منازلهم ،حيث ان بعض المحترفين في مجال السطو على عقارات الأجانب أصبح لهم نفوذ كبير في الإقليم ، مستغلين بذالك الثغرات القانونية كوسيلة فتاكة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات .
وحسب شكاية الجمعية الخيرية بسطات ،فأن الأجنبي كاديو اوكيسيتن قام بمنح الجمعية الخيرية خلال الستينات حق التصرف في هذه القطعة الأرضية بكيفية مطلقة إذ منحها حق السطحية وبمقتضى هذا الحق رخصت لها جميع الجهات المعنية تشييد عمارة والتي تستفيد من عائداتها حاليا مجموعة من المستحقين منهم النزلاء والمسنين والعجزة والمتخلى عنهم والذي يفوق عددهم حاليا 200 شخص تقريبا ،وان مكتب الجمعية الخيرية فوجئ بإجراء تقيد احتياطي على الرسم العقاري من طرف أشخاص مجهولين دون الإدلاء بأي وثيقة مما جعل مكتب الجمعية اللجوء إلى القضاء