المال السايب. ‘الخلفي' فرق ‘وزيعة' ما تبقى من ميزانية وزارة الاتصال على موظفي المصباح والكتاب ورفض دفع فواتير شركات التواصل

عمد ‘مصطفى الخلفي' وزير الاتصال المنتهية ولايته، الى توزيع ما تبقى من ميزانية الوزارة لسنة 2016، على مقربيه من الموظفين بين السنتيمات.
ففي الوقت الذي لاتزال الوزارة لم تدفع فواتير عدد من المواقع الإخبارية منذ دجنبر 2015، كما الشأن لموقع Rue20.com ، فان ‘الخلفي' فضل توزيع المال العام بمنطق ‘الوزيعة' و'الغنيمة' دون أداء الفواتير القانونية للشركات التي يتوجب على الوزارة تسديدها.
وعلم موقع RUE20.com أن الوزير ‘الخلفي' وفِي خرق سأفر للقانون وقع قبل مغادرته لسيدي بنور التي حصل بها على مقعد برلماني، على الغنيمة التي تكفل كبار المسؤولين بالوزارة بتفتيتها والمقدرة بالملايين التي اعتبرها ‘الخلفي' مالاً مباحاً تشتيته بدل ارجاعه لخزينة الدولة.
وهكذا، فقد حصل المفتش العام للوزارة الشيوعي على 6 ملايين سنتيم من المال السايب بالوزارة يليه بعض الموظفين التابعين لحزبي ‘العدالة والتنمية' و ‘التقدم والاشتراكية' في سابقة خطيرة لتبذير المال العام.
وعلم موقعنا، أن تخصيص ‘الخلفي' لموظفي حزبي ‘التقدم والاشتراكية' و ‘العدالة والتنمية' بالغنيمة، خلق جواً مشحوناً بين الموظفين الغير المنتمنين، بحكم إغراق الحزبين للوزارة بأتباعهما خلال فترات تعاقب وزراء حزب ‘الكتاب' و ‘المصباح' عليها.