فضيحة “خدام الدولة” تظهر في التعليم وتكشف ريعا خطيرا بالقطاع يتجاوز المليارات

فضيحة جديدة تهز قطاع التعليم ستوضع على طاولة حصاد، بعد أن اتضح أن عقارات بالمليارات انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة كمدارس لتعليم أبناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحظوظين الذين أقدموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليه عائدات ضخمة، وذلك بتزكية من المفتش العام للوزارة، الحسين اقوضاض حين توليه منصب مدير الممتلكات.
وأعلنت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها ستراسل كلا من وزير التربية الوطنية محمد حصاد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل، من أجل بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي، من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت، حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 8000 متر مربع، وتوجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل مراكش والبيضاء وفاس وطنجة والرباط كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة.
ووفق يومية “المساء”، قال محمد مسكاوي، رئيس الشبكة، فإن هذه الأخيرة عملت على مدار عدة أشهر، على تجميع عدد من الوثائق والمعلومات المرتبطة بالريع العقاري في قطاع التعليم، خاصة في المدن الكبرى، بعد المهازل التي شهدها الدخول المدرسي الحالي من اكتظا كارثي، لتضع يدها على عدد كبير من المعطيات الخطيىة التي تستدعي فتح تحقيق قضائي، وقال إن العبث وصل حد تلاعب مسؤولين مركزين بالوزارة بمصير تمدرس أجيال بأكملها.