الرباح يمنع الرخص على المستثمرين بالقنيطرة ويمنحها لمنتسبي ‘العدالة والتنمية' ومقربيه

دخلت وزارة الداخلية على خط رفض تسليم رخصة هدم لمستثمر ي العقار بعدما تدخل عزيز رباح شخصيا على ملفه، في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير، حيث عصف هذا الملف برئيس قسم التعمير بالبلدية بعد خروجه عن طوع رئيس بلدية القنيطرة لتسليمه للمقاول شهادة قانونية ادلى بها لدى المحكمة في نزاع مع مقرب من عزيز رباح حكمت ضده المحكمة بالإفراغ.
وكشفت ‘الأخبار'، أن الملف عرف تطورات متسارعة بعد نشر “الأخبار” لحيثياته في عدد سابق، وتم تداوله على نطاق واسع، خاصة بعدما صفى عزيز رباح حسابه مع رئيس قسم التعمير إرضاء لزميله في الحزب، فيما شدد الخناق على المستثمر وحرمه من رخصة الهدم بقرار مخالف لمقتضيات القانون، رغم أن المقاول يتوفر على رخصة البناء وتم تجديدها بتوقيع من النائب الرئيس المكلف بالتعمير، والتي لازالت سارية المفعول، في حين أن رفض تسليم شهادة الهدم جاء قبل انقضاء أجل صلاحية الرخصة.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، الذي تم إخباره بهذا الملف، يتابع عن كثب هذا الإجراء غير القانوني من قبل القائم على تدبير الشأن المحلي، فيما فتحت السلطات المحلية بحثا من أجل إعداد تقرير مفصل، خاصة أنه من المرجح أن يعرف الملف تداعيات وسط المنعشين العقاريين.