نواب الأمة يجيزون 3 نصوص تنظيمية ترفع من تمثيلية المرأة في الجماعات الترابية

أجاز مجلس النواب بالإجماع يومه الأربعاء في جلسة عمومية على ثلاث نصوص تنظيمية الأول مشروع قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والثاني مشروع قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والثالث مشروع قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأشار عزيز كرماط، عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب أن أهم مقتضى صوت عليه البرلمانيون اليوم يتعلق بالرفع من تمثيلية المرأة بالجماعات الترابية، إذ قفزت هذه التمثيلية بمقتضى القانون الخاص بانتخاب أعضاء المجلس المنتخبة بالجماعات المحلية من 12 إلى 27 في المائة، مؤكدا أن هذا التعديل هو تعديل تقدمت به الاغلبية وتجاوبت معه الحكومة.
وأوضح البرلماني كرماط أن المشروع الذي أجمع عليه النواب جاء من أجل الرفع من نسبة حضور النساء في الجماعات الترابية سواء في مسألة التصويت الفردي أو اللائحي، بحيث ستكون النساء ممثلات بما لا يقل عن أربعة منهن في الدوائر التي سيتم فيها التصويت الفردي و6 نسوة في الدوائر التي تتراوح كثافتها السكانية بين 35 و100 ألف نسمة و8 نسوة فوق ذلك، مما سيؤدي إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات في المجالس المنتخبة المقبلة بما لا يقل عن 27 في المائة.
واعتبر كرماط أن إقرار هذا المقتضى جاء من أجل تفعيل الفصل 19 الذي يتحدث عن السعي نحو المناصفة، مضيفا أن هذا المقترح تقدمت به المعارضة هي الأخرى.
وتابع ذات البرلماني بالقول إن التعديل الآخر الذي أجمع عليه النواب والمتعلق بالاحزاب السياسية فقد جاء بمقتضى مهم، والذي يسمح للاحزاب بتشكيل تحالفات في الانتخابات حول لائحة انتخابية محددة ومقيدة بشروط أقرها التعديل المشار اليه. وينص المشروع على أنه يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية . ويسري هذا التحالف على الصعيد الوطني . ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات.
وشدد المتحدث أن هذا التعديل الذي تم إدخاله جاء بعد المشاورات التي تمت بين وزارة الداخلية وبين جل الأحزاب السياسية، لاسيما الأحزاب الصغرى، التي كانت لا تستطيع أن تصل إلى العتبة التي تسمح لها بالتمثيلية، فجاء التعديل الجديد ليمكنها من هذه التمثيلية في الانتخابات الجماعية المقبلة.