مطالب بالتحقيق في مجزرة عقارية بسلا بعد تفويت عقارات بالمليارات لأبناء وزراء و مسؤولين نافذين

طالبت هيئة حقوقية وزير الداخلية ومدير الأملاك المخزنية بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لوقف تمرير عدد من الأراضي تحت ضغط لوبي نافذ لفائدة بعض الجهات، على حساب عشرات الآلاف من التلاميذ.
ورصد مركز الوسيط لحقوق الإنسان عدة حالات تتطلب التحقيق بشأنها، من بينها الشروع في تفويت عقار مخصص لإنجاز مدرسة عمومية بمنطقة سعيد حجي بسلا لجهة استثمارية، قصد إحداث مدرسة خاصة، وهو ما سيلحق ضررا بساكنة المنطقة التي يقدر تعدادها ب 90 ألف نسمة، والتي تعاني بعض روافدها من انعدام تام لمؤسسات التعليم العمومي.
وطالب المركز تورد “المساء” بفتح تحقيق في خلفيات ودوافع هذا التفويت، الذي قال إنه يعد استمرارا “للنهج المتبع في محاربة المدرسة العمومية، إما بتفويت الأراضي المخصصة لها أو إغلاقها”.
كما دعا المركز إلى منع قرار التفويت، “حفاظا على جودة التعليم ومجانيته وإتاحة الفرص لأبناء المنطقة للتسجيل بالمدرسة العمومية، واحترام ما ينص عليه الميثاق من عدم مجاوزة التعليم الخصوصي لنسبة 20% من عموم المؤسسات التعليمية”.
وقالت مصادر مطلعة إن أكبر مستفيد من هذه التفويتات هو لوبي العقار بالمدينة، الي أصبح يستغل موقعه وعلاقاته بعدد من المسؤولين المحليين والمركزيين من أجل تنويع وتسريع مسارات استثماراته في قطاع العقار والتعليم الخاص، بعد تمكنه من الحصول على سلسلة من التراخيص الاستثنائية التي سلمت مقابلها هبات هزيلة للجماعة التي ركنت للصمت، قبل أن يمتد الأمر إلى محاولة بلغ العقارات المخصصة لبناء مدارس عمومية.
وكانت الشركة المغربية لحماية المال العام قد كشفت، في وقت سابق، معطيات خطيرة حول عمليات التفويت التي طالت عقارات بالمليارات، تم تمريرها لعدد من المحظوظين تحت غطاء رفع اليد، رغم أنها أدرجت في تصميم التهيئة كمدارس عمومية، بتزكية من المفتش العام للوزارة.
و وجهت الشبكة بدورها مراسلة طالبت فيها بفتح تحقيق من طرف وزير العدل و المجلس الأعلى للحسابات و وزير التربية الوطنية دون أن يتم التفاعل معها لأسباب مجهولة رغم أنها كشفت جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له و التصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 8000 متر مربع و توجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل مراكش و البيضاء و فاس و طنجة و الرباط كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة لفائدة عدد من الأسماء من بينها نجل وزير سابق يشغل حالياً منصباً رفيعاً في الدولة إضافة إلى مقربين من بعض الجهات النافذة.