تم أمس الأربعاء بتونس العاصمة، التوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسسة دار الصانع والديوان الوطني للصناعات التقليدية بتونس، تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في ميدان إنعاش الصناعة التقليدية بين البلدين. وقد وقع هذه الاتفاقية عبد الله عدناني المدير العام لمؤسسة دار الصانع، وفوزي بن حليمة المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية بتونس، في أعقاب أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية القطاعية المشتركة المغربية التونسية المعنية بقطاع الصناعة التقليدية، المنعقدة بتونس يومي 25 و26 شتنبر الجاري. واتفق الجانبان بموجب هذه الاتفاقية، على تبادل التجارب في مجال التسويق الالكتروني الخاص بإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية والعمل على تطوير الأساليب والتقنيات المستعملة، و تنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين للمشاركة في بعض اللقاءات والتظاهرات المتعلقة بالصناعة التقليدية المقامة بالبلدين. وتنص الاتفاقية التي تأتي تنفيذا لاتفاق التعاون في مجال الصناعات التقليدية بين البلدين، الموقع بالرباط في شتنبر 1999، على العمل على تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة التقليدية عبر تنظيم لقاءات بين مهنيي قطاع الصناعة التقليدية من البلدين على هامش معرض “من يدنا” بالمغرب وصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بتونس، فضلا عن تبادل الخبرات من أجل بروز مؤسسات حرفية نموذجية. وتشمل الاتفاقية كذلك التعاون في مجال إقامة المعارض والتظاهرات وتطوير مسالك الترويج لتنمية وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، وتشجيع تنظيم أيام للصناعة التقليدية بالبلدين، والدفع بالتعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب وتنمية الكفاءات الخاصة بمجال الإنعاش والتسويق، فضلا تكثيف تبادل الوثائق والمعلومات الخاصة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وتبادل الخبرات بين أطر مؤسسة دار الصانع وأطر الديوان الوطني للصناعة التقليدية في مجال التدبير والتنظيم الإداري. وقال عبد الله عدناني المدير العام لمؤسسة دار الصانع خلال هذا اللقاء إن هذه الاتفاقية ستمكن المؤسستين المناط بهما إنعاش وترويج منتوج الصناعة التقليدية في البلدين، من خلق برنامج متكامل بينهما للنهوض بالصناع التقليديين والترويج لمنتوجاتهم. وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى جعل منتوجات الصانع التقليدي المغربي والتونسي تستجيب لأذواق الزبناء سواء داخل الوطن العربي أو خارجه. وأبرزت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، سلمى اللومي، من جهتها، أن إبرام هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المغربية التونسية المشتركة في يونيو 2017، له أهمية كبيرة نظرا لوجود تكامل بين الصناعة التقليدية المغربية والتونسية، ومن أجل دعم العلاقات المتينة بين البلدين في كل الميادين. وبعد أن أبرزت أهمية الصناعة التقليدية في اقتصاد البلدين، أكدت الوزيرة التونسية أن اتفاقية التوأمة بين مؤسسة دار الصانع في المغرب والديوان الوطني للصناعات التقليدية بتونس، ستدعم مخططات تعزيز الصناعة التقليدية في تونس. وأبرز السيد فوزي بن حليمة المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية بتونس، من جانبه، أنه من خلال تكاثف جهود الصناع الحرفيين في البلدين يمكن تجاوز الصعاب المتعلقة بالترويج، والنفاذ بفضل التعاون الثنائي إلى العديد من الأسواق الخارجية بمنتوج تقليدي ذي جودة. وأضاف أنه يمكن من خلال التعاون بين الجانبين تشكيل قوة موحدة للولوج إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن الاستفادة منها بفضل الايجابيات الموجودة في الصناعة التقليدية لدى الجانبين وتحقيق الأهداف على مستوى التكامل من أجل تطوير الصناعة التقليدية في البلدين. واعتبرت سفيرة المغرب في تونس لطيفة أخرباش، أن ما يميز هذه الاتفاقية هو كونها ذات بعد تنموي لأن الصناعة التقليدية لها دور مهم في الاقتصاد الاجتماعي سواء في المغرب أو في تونس، مشيرة إلى أن الصناعة التقليدية لا تمكن فقط من الترويج للمنتوج السياحي، وإنما أيضا من إيجاد فرص الشغل ومساعدة النساء الصانعات على التغلب على الهشاشة الاجتماعية والفقر، وهو ما يبرز مدى أهمية هذا الميدان. وأضافت أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيمكن الجانبين المغربي والتونسي من الاشتغال على عدة مستويات منها تكوين الصانع، وإنعاش منتوج الصناعة التقليدية، والحضور المتبادل في المعارض الكبرى التي ت ظهر الصانع ليس فقط كفاعل فني وإنما كفاعل اقتصادي أيضا.
