أوجار يقصف الرميد : لا يجوز للحكومة التعليق على ملف حامي الدين احتراماً لاستقلال القضاء !

مازال الخروج الأخير لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "مصطفى الرميد" ، دعماً للبرلماني و القيادي في حزبه "عبد العالي حامي الدين" ، بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، بمتابعة الأخير بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى ، يثير الجدل الكبير وسط عدد من الحقوقين و المحامين و حتى الحكومة.
وزير العدل محمد أوجار و جواباً على سؤال لرئيس فريق العدالة و التنمية حول نفس الموضوع قال أن : ” السلطة القضائية مستقلة و لا يجوز لوزير العدل و لا للحكومة أن تعلق عليه احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و للفصل بين السلط".
و انتفض فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب يومه الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية ، و ذلك بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، متابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
و قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "مصطفى الرميد" في تدوينة على الفايسبوك إنه تلقى الأمر باندهاش كبير.
و كتب "الرميد" على صفحته الفايسبوكية الرسمية يقول : " تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق".
و أضاف المسؤول الحكومي قائلاً : " العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل".
و اعتبر ‘الرميد' أن : " الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".
و زاد بالقول : " تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد".
و أشار إلى : " إن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة".
"الغريب العجيب، أنه سبق للنيابة العامة في مرحلة سابقة ان دفعت بسبق البث ، كما سبق لقضاء التحقيق في القضية نفسها ان اتخد ذات الموقف ، فماذا وقع حتى تنحدر الأمور إلى هذا المستوى الذي لايشرف بلدنا ابدا، بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها" يتسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
و اعتبر الرميد أنه " يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا… وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون".
و أضاف أن : " الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا".
و ختم كلامه بالقول : "وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة".
كلام الرميد رد عليه محامون و حقوقيون واعتبروه تدخلاً صارخاً في القضاء و أمراً يستوجب متابعة الرميد و محاكمته.