أساتذة يطلقون حملة تضامنية واسعة مع “أستاذة سيدي قاسم” ويدعون إلى فضح كارثية الأوضاع بالمؤسسات التعليمية !

أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة تضامنية مع الاستاذة التي فجرت فضيحة اهتراء البنية التحتية ضواحي سيدي قاسم، من خلال دعوتهم لجميع رجال التعليم والمواطنين لفضح ما وصفوه ب”الوضع الكارثي للمؤسسات التعليمية”.
وتأتي هذه الحلمة التضامنية الواسعة، ضد على القرار التي اتخذه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، والرامي إلى إحالة الاستاذة على المجلس التأديبي.
وكتب أحد الأساتذة في تدوينة نشرها على حسابه ب”فيسبوك”،”تضامنا مع المعلمة التي تم تأديبها على خلفية نشر صورة لقسم تعليمي مهترئ….نعلن تضامننا معها وندعو جميع المواطنين الى نشر الصور التي تفضح الوضع الكارثي للمؤسسات التعليمية”.
ونشر اخرون مجموعة من الصور التي تكشف الوضع المهترئ الذي توجد عليه أقسام المؤسسات التعليمية، قائلين:”إذا كان تصوير المدارس والأقسام دون ترخيص ممنوعا، فلماذا تشجعون وتنوهون بمن يصور الاقسام المصبوغة والمزينة ومن ماله الخاص”.
في الوقت الذي اثارت فيه أستاذة بمدرسة إبتدائية، ضواحي سيدي قاسم، ضجة كبيرة من خلال نشرها شريط فيديو لقسم جديد يوجد في حالة موصوفة ب”المزرية”، أقدم أساتذة بنفس المدرسة على تكذيب ما نشرته الاستاذة، معتبرين إياه لا أساس له من الصحة.
وفي الوقت الذي اثارت فيه أستاذة بمدرسة ضجة كبيرة، أقدم أساتذة بنفس المدرسة على تكذيب ما نشرته معتبرين إياه لا أساس له من الصحة من خلال إعدادهم يشهدون من خلاله كون عملية تأهيل المؤسسة بدأت قبل انطلاق الموسم الدراسي، وأن فضاءات المؤسسة نظيفة ومؤهلة بالكامل.
وجاء في المحضر الذي يتوفر عليه موقع rue20.com، ” إن ما ادعته الاستاذة في الفيديو المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي هو باطل ولا أساس له من الصحة، وأنها تشتغل في حجرة من بناء الصلب.
وجوبه المحضر بإنتقاد شديد من قبل نشطاء “فيسبوك”، إذ طرحوا بخصوصه مجموعة من الاسئلة، كونه إن محضر إجتماع أو عريضة، لاسيما وأنه يتضمن توقيعات ومذيل بخاتم مدير المدرسة.
وقال أحد النشطاء، “هذه شهادة تكذب ما جاء بالفيديو، فكان حري بهم أن يسجلوا أنذاك وفي نفس التوقيت فيديو ثان يكذب ما جاء في فيديو الأستاذة ، وليس قول عار من الصحة ، هذه لفظة تناسب ويُرد بها على الأقوال أو الكتابات غير الصحيحة” .
وأضاف، “إذا كان هذا محضر اجتماع ، فهو لم يسجل تاريخ ومكان الاجتماع ولا جدول الأعمال ، ولا من ترأس هذا الاجتماع ، وبما أن هذه المواضيع لا تهم المجالس التابعة للمؤسسات التعليمية بمختلف ألوانها وأنواعها ، فمن الذي دعا لهذا الاجتماع ، أو كان وراءه”.
ومضى يقول:”أما إذا كانت هذه عريضة ، فلا يحق لمدير المؤسسة أن يذيلها بخاتمه وتوقيعه ، والعريضة لا يعتد بها في التراسل الإداري الرسمي ، بل فقط إذا تبنتها جهة نقابية أو جمعوية أو حزبية”.
واكد على ان هذه الوثيقة لا يعتد بها، لا شكلا ولا مضمونا، ولا يمكن قبولها في ملف المجلس التأديبي الخاص بالأستاذة .
وكان وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، قد أعلن، الجمعة الماضية، عن إحالة الاستاذة التي نشرت شريط فيديو على المجلي التأديبي للنظر في قضيتها بسبب سلوكها الموصوف ب”غير التربوي”.
وإعتبر ما أقدمت عليه الاستاذة، تفاهة واستهداف للمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية ، معلنا عن أن الصور والفيديوهات التي يتم ترويجها وتقديمها على أساس انها اختلالات يتخبط فيها قطاع التعليم وبنيته التحتية، لا أساس لها من الصحة ولا تتعلق بالمغرب.