جمعية حقوقية تدخل على خط خروقات شابت مباراة دكتوراه بجامعة مراكش !

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ب”فتح تحقيق نزيه وشفاف حول نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة القاضي عياض، وإعلان نتائجه وإتخاذ المتعيين”.
و قالت الجمعية أنها توصلت ” بشكاية موقعة بأسماء العديد من الطلبة والطالبات يزعمون إقصائهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه ، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019″.
وتشير الشكاية حسب الجامعة إلى “الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل: كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية ، إقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر ، تضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء لنفس الطلبة، بل وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية، والأدهى من ذلك أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، إعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت إستهجان العديد من الأساتذة ، وإستياء الطلبة والطالبات”.
و استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “الطريقة التي تمت بها عملية الإنتقاء الأولي للقبول في سلك الدكتوراه، والتي يبدو أنه تم الإعلان عنها دون التدقيق فيها ، وفي غياب إطلاع مجلس الجامعة ، ولا مسؤولي مراكز الدكتوراه في مختلف الكليات ولا عمدائها، مما يؤكد أن عملية الانتقاء لم تخضع للمساطر والمعايير العلمية المفترض توفرها”.
و حملت الجمعية ، “المسؤولية في ذلك لرئاسة الجامعة” ، مطالبةً ” بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول العملية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام مع إعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الاسلاك و الإحترام التام لقاعدة تكافئ الفرص والجدارة والاستحقاق العلمي والمعرفي مع إشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة الى مسؤولي مركز الدكتوراه ، في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه ، بناءا على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة”.
كما عبرت “عن تضامنها مع كافة الطالبات و الطلبة المتضررين والمقصيين و دعمها لهم لتحقيق مطالبهم المشروعة وحقهم في الإنصاف والعدل و في متابعتهم لدراستهم العليا.”