إنفراد. قاضي جرائم الأموال يستنطق عُمدة مراكش ونائبه بنسليمان حول تبديد 28 مليار والعثماني والرميد يدخلان على الخط

علم منبر Rue20.com أن قاضي التحقيق بالغرقة الثالثة لجرائم الأموال باستئنافية مراكش برمج جلسة إستنطاق العربي بلقايد عمدة مراكش في 11 مارس المقبل ونائبه يونس بنسليمان في 12 مارس المقبل، على خلفية الشكاية المقدمة ضدهما من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في شأن تبديد أمرال عمومية أو مايعرف بالصفقات التفاوضية لكوب 22.
من جهة اخرى أفادت مصادرنا الموثوقة، أن عُمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان قاموا نهاية الأسبوع الذي ودعناه بعدة اتصالات حيث قاموا بزيارة إلى رئيس الحكومة العثماني وكذا وزير حقوق الانسان المصطفى لبحث كيفية الخروج من المأزق، وهو ما فشل المسؤولان فيه حسب مصادرنا.
ووفق صك الاتهام الذي طالبت به النيابة العامة فقد التمست من القاضي محاكمة العمدة ونائبه وفقا للفصل 241، حيث تصل العقوبة الى عشرين سنة سجناً نافذة في حالة ثبوت الوقائع.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالة كل من عُمدة مراكش و نائبه عن البيجيدي على قاضي التحقيق.
و يأتي هذا القرار، بعدما أحالت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء نتائج البحث المتعلقة بالشكاية الموجهة ضد العربي بلقايد عمدة مراكش و نائبه الأول يونس بنسليمان القياديين بالبيجدي بشأن اختلالات صفقات الكوب 22.
وقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالتهما على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش.