مبديع يُسارع الزمن لتمرير صفقة بمليار قبل عرضه على التحقيق في قضايا فساد

يسارع محمد مبديع، الوزير السابق و البرلماني الحالي، لتمرير صفقة تلامس ميزانيتها مليار سنتيم بالفقيه بنصالح التي يتربع على رئاسة بلديتها منذ 24 عاماً، قبل إستدعائه المرتقب من طرف الفرقة الوطنية للاستماع إليه تبعاً لشكاية جمعية حماية المال العام بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
المشروع الذي يريد مبديع إستغلاله إنتخابياً، إختار له بعناية تاريخ الإعلان عن قرب إنجازه على بعد عام واحد فقط من الانتخابات الجماعية والعامة.
وسارع محمد مبديع الى إستنفار مهندس البلدية وكافة مسؤولي الأقسام، فضلاً عن إقحام ‘المكتب الشريف للفوسفاط' في حملته الانتخابية السابقة لأوانها، لتقديم مشروع ‘تيكنوبارك الفقيه بنصالح' الى المواطنين كمشروع سينقذ ألاف العاطلين من شبح البطالة، والذي في الحقيقة محاولةً منه لانقاذ نفسه من المتابعة القضائية.
ففي الوقت الذي خصص مبديع ميزانية تقارب مليار سنتيم للمشروع بشراكة مع ‘مكتب الفوسفاط'، والذي ورغم أهميته، ،فإن تأثيره جد محدود على ساكنة المنطقة التي ترزح تحت التهميش و الفقر و تهالك البنية التحتية الطرقية.
الى ذلك، تحوم شبهات حول المقاولة التي نالت بناء المشروع وطريقة فوز المقاولة بالصفقة وأسماء الشركات التي تنافست للظفر بها، بعدما فجر المجلس الأعلى للحسابات، فضيحة من العيار الثقيل حول تفويت عدة مشاريع بالاقليم الذي يقوده مبديع لشركات مقربة منه، تعود ملكيتها لبرلمانيين و رجال أعمال يتقاسم معهم مصالح مشتركة.