بعد البطاقة الوطنية.. المغاربة مقبلون على جيل جديد من البيرمي !

أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جيلًا جديدًا من رخص السياقة الإلكترونية، في الفاتح من يناير للسنة الجارية، وترمي الأخيرة من خلال الإجراء الجديد إلى تحصين المُعطيات الشخصية لحاملها، وتوفّر معلومات دقيقة عنه.
وتتميز الرخص الجديدة على رُقاقة ذكية «Puce électronique»تخزن بها معلومات دقيقة تتعلق بحاملها، من اسمه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وباقي معطياته الشخصية. وتعمل الأخيرة على قراءة المعلومات المُتعلّقة بحامل رخصة السياقة أثناء عملية المراقبة، أو إذا رغب في إخضاع سيارته للفحص التقني، أو في حال إجرائه فحصًا طبيًا على العينين الخاص بالسائقين.
وتحتوي الحاملة المعلومات الشخصية المدمجة في رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة، وأيضًا على المعلومات المتعلقة بالمخالفات المُسجّلة على السائق، حيث تمكّن هذه المعلومات أعوان المرور من الاطّلاع على عدد النقاط المتبقية لحامل الرخصة؛ إذ كلما سُحبت نقطة يتمّ إدراج ذلك في الحامل الإلكتروني.
مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، قال أن المعلومات الشخصية المُدمجة في رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة مؤمّنة؛ إذ لا يمكن الاطّلاع عليها إلا من طرف الجهات المخوَّل لها ذلك قانونيًا، مضيفًا -في ندوة صحافية عقب انعقاد الدورة الأولى لأشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الأربعاء بالرباط- أنَّ رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة، التي تُنتجها دار السكّة، تتميّز بخصائص تقنية عالية يصعب تزويرها.
وأشار إلى أن تكاليف الحصول على رخصة السياقة الجديدة لم يطرأ عليها أي تغيير، «ولو أن الدولة استثمرت فيها كثيرًا؛ لكنّ المواطن لن يؤدي أيّ مبلغ إضافي»، مُشيرًا إلى أنّ حاملي رخص السياقة القديمة ليسوا مُلزمين بتغيير رخصهم، إلا بعد انتهاء مدة صلاحيتها.