حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق في شبهة اختلالات بمجلس وزان !

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكاية ضد مجهول، لدى رئاسة النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان.
واكدت الجمعية ان صفقات شابتها "خروقات" تورط بدرجة أولى المجلس الإقليمي لوزان الذي يرأسه العربي المحرشي عضو حزب الأصالة والمعاصرة
واشارت الجمعية أن هناك خروقات في صفقات متعلقة بشراء مواد المقالع وكراء الآليات والشاحنات نالتها مقاولة واحدة إلى جانب صفقة بناء مسجد بجماعة تروال، وصفقة من أجل التأهيل الحضري لمركز تروال الشطر 2 ناهيك عن صفقة أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم و ان صفقات أخرى تهم أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، وتهيئة الحي الإداري بوزان، وبناء الطريق الدائري لوزان، وتهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم مع ملفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب المتعلقة بأشغال تهيئة مقر الإقليم وتهييء مقبرة "بدوارمزاورو" بسيدي احمد الشريف، وشراء المكيفات وكذا سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات المكتب والمعلوميات.
واضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام ان هناك حالة تنافي في منح مشاريع عديدة بالنسبة للجمعيات حيث التمست من رئاسة النيابة العامة الاستماع لإفادات العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، ومسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وللمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة.
و طالبت بحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية والاطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث.