استقبل الملك محمد السادس ، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019. وفي معرض كلمته أمام الملك، أشار الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني قد تباطأ إلى 2,5 بالمائة، متأثرا بمحيط دولي غير موات وظروف مناخية صعبة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، تراجعت نسبة البطالة إلى 9,2 بالمائة، على إثر إحداث عدد مهم من مناصب الشغل في قطاع الخدمات. وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عجز الميزانية العمومية قد تفاقم إلى 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4,1 بالمائة، مضيفا أن تدفقات الاستثمارات الخارجية بلغت 33,5 مليار درهم وأن الموجودات الاحتياطية الرسمية تناهز ستة أشهر وثمانية أيام من الواردات. أما التضخم، فقد عرف انخفاضا حادا إلى 0,2 بالمائة نتيجة بالأساس لتراجع أثمنة المواد الغذائية والمحروقات. على ضوء هذه المعطيات، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، حيث قام بتقليص نسبة الاحتياطي النقدي إلى 2 بالمائة، مما ساهم في تراجع أسعار الفائدة على القروض وتحسن وتيرة الائتمان البنكي. وأضاف أن سنة 2019 تميزت بالدفعة القوية التي أعطاها الملك لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب وكذا حاملي الشهادات، مبرزا أنه واستجابة لنداء جلالة الملك، أعدت الحكومة وبنك المغرب، بتعاون مع النظام البنكي، برنامجا طموحا يرتكز بالأساس على إنشاء صناديق ضمان جديدة، كما قام البنك بتليين قواعده الاحترازية وإرساء آلية للتمويل اللامحدود بسعر فائدة تفضيلي قدره 1,25 بالمائة. وعلى صعيد آخر، أشار والي بنك المغرب إلى أن المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف مرت في ظروف جيدة، مما ساعد على إطلاق مرحلته الثانية. وسجل الجواهري أنه، من خلال حصيلة سنة 2019 التي تكمل خلاصة عقد كامل، يتبين أنه بالرغم من تعزيز المغرب لتموقعه على الصعيد الخارجي، إلا أن أداءه على الصعيد الداخلي لا يزال غير كاف، مضيفا أن هذه الخلاصة هي نفسها التي دفعت الملك إلى إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وأبرز من جهة أخرى، أن تنزيل القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية للتربية والتعليم يستلزم توفير موارد بشرية ومادية مهمة وتعبئة الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها، مع السهر على تتبع تنفيذه داخل الآجال المحددة. وأضاف أن ترسيخ المتانة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب كذلك رفع تنافسية الاقتصاد وتسريع نموه، مبرزا أنه لبلوغ هذا الهدف، ينبغي، كما دعا الملك إلى ذلك، إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي في صيغته الجديدة. كما يبقى تحقيق هذا المبتغى، حسب والي بنك المغرب، رهينا بمواصلة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، من بينها إتمام بلورة الميثاق الجديد للاستثمار وتنزيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا المضي قدما بأوراش الجهوية الموسعة وإصلاح الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد. إلى جانب ذلك، شدد الجواهري على ضرورة تسريع إرساء الإطار القانوني والتنظيمي لتفعيل توجهات ميثاق البيئة، مؤكدا أن الأزمة الحالية شكلت مناسبة لاستيعاب الفرص التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، ولإدراك ضرورة التعجيل بتنفيذ استراتيجية رقمية شاملة تأخذ في الاعتبار انسجام الأطراف وتكاملها. وأشار والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بفضل تبصر الملك، استطاع احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها، مبرزا أن خلاصات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي أحدثها الملك من شأنها أن تساهم في بلورة الرؤية الجديدة لما بعد الأزمة. وخلص الجواهري إلى أن تجند القوى الحية للأمة وراء جلالة الملك ستساهم في الحفاظ على مكتسبات المملكة وتعزيزها حتى تخرج من هذه الأزمة أكثر متانة واستعدادا لمواصلة الكفاح بغية تحقيق نمو متسارع ومستدام وشمولي.
