احتقان في وكالة التنمية الإجتماعية و المصلي تحاول السيطرة على الوضع بإعفاء المدير

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، على تعيين عبد الصمد العمراني مديراً لوكالة التنمية الاجتماعية ، خلفاً لياسين حمزة الذي أعفي من منصبه مارس الماضي من قبل وزيرة التنمية الإجتماعية و الاسرة و التضامن جميلة المصلي.
و تشهد الوكالة حسب النقابة الوطنية للوكالة ، اختلالات بالجملة و صراعات و سوء التدبير والمحسوبية.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ، كان قد دعا منذ أيام إلى "فتح تحقيق عاجل في الخروقات المسطرية الخطيرة لرئيس مصلحة نظم المعلوميات والشبكة الخاصة بالمنحة السنوية لشهر يونيو 2021′′.
و ذكر في بلاغ ، أن اسم وكالة التنمية الاجتماعية ورد ضمن مخرجات تقرير لجنة "النموذج التنموي الجديد" واقتراح إدماجها رفقة مؤسسة عمومية أخرى تحت مسمى"مغرب إدماج".
ووقف اجتماع المكتب ، على ما وصفه ب " التعسفات الإدارية و استمرار مسلسل التعسف في حق الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة العاملين بالمنسقيات الجهوية من طرف رئيس مصلحة نظم المعلوميات والشبكة، عبر حرمانهم من حقهم في التعويضات عن التنقل إضافة إلى ما شاب مسطرة التقييم من اختلالات أدت الى حرمانهم من المنحة السنوية لشهر يونيو 2021،" وهو ما اعتبره " أساليب تضييقية ليست بغريبة عن هذا المسؤول الذي كان سببا مباشرا في انتقال واستقالة مجموعة من الأطر مكرهين ومغادرتهم المؤسسة بشكل كلي".
وحمل " الإدارة مسؤولية التأخر في التسوية المالية لترقيات 2019 و2020 -رغم تنبيهه لهذا الأمر في وقتها عبر بلاغات سابقة وبدعوته إلى الإسراع -على الأقل- بتسوية الراتب الشهري- مما أضاع فرصة احتساب المنحة على أساس الراتب الجديد للمستفيدين من الترقية ويرفض المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لجميع الأطر والمستخدمين".
ودعا " وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى التدخل من أجل رفع كل الصعوبات التي تعيق إمكانية حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة بما في ذلك التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بالأطر والمستخدمين بالمؤسسة".
و أدان " الخروقات المسطرية التي شابت عملية التقييم الخاصة بمنحة شهر يونيو 2021 ويرفض التنقيط التعسفي الذي طال الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة المعينين بالمنسقيات الجهوية والتي أدت إلى حرمانهم من المنحة".
و استغرب " الصمت غير المبرر لإدارة الوكالة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها" داعيا "إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها"، كما حذر من "عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان".