الوزيرة حيار تعترف بعدم إحالة قضية تحرش جنسي داخل وزارتها على القضاء

اعترفت بشكل غير مباشر وأمام عدسات الكاميرات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس، بعدم إحالة ملف للتحرش الجنسي تعرضت لهن موظفات بوكالة التنمية بأكادير على القضاء.
وقالت حيار خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "الوزارة أرسلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للوزارة من أجل البحث في موضوع التحرش الذي تعرضت لهن عدد من الموظفات بالمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، واطلعت على الوثائق المقدمة من كلا الطرفين المشتكيات والمعني بالأمر واستمعت لهما، لكنها لم تتمكن من الحسم في الأمر ومساندة طرف ضد الآخر وذلك بناء على الوثائق المقدمة" مشيرة إلى "أن المشتكيات لجأن للقضاء بطرقهن الخاصة".
تصريح الوزيرة عواطف حيار جر عليها وابلا من الانتقادات اللاذعة، بعد الندوة الصحفية؛ فعوض أن تحيل الوزيرة القضية على القضاء مباشرة بعد عجز لجنتها في الحسم بالملف، تركت الموظفات لمصيرهن دون مساندة أو الإعلان عن نتائج البحث الذي قامت به الوزارة.
ويعاب على الوزير حيار عدم تفاعلها مع هذا الملف وإحالته على القضاء بالشكل المطلوب، خصوصا أن الوزارة تعنى بشأن النسوي وما يحيط به؛ فكيف لوزيرة لم تعالج قضية موظفاتها، أن تعالج قضايا المغربيات في ربوع الوطن.
يذكر أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية بأكادير، اتهم في وقت سابق المديرة بالنيابة، ما وصفه ب "المسؤولية المطلقة عن التغاضي والتستر على العنف والتحرش في حق موظفات المؤسسة"، مبرزأ أنها لم " تعد طرفا محايدا في معالجة هذا الملف".
واستنكر المكتب في بلاغ له "استقبال المديرة بالنيابة لشخص متهم بالعنف والتحرش الجنسي بمكتبها وبشكل سري"، هذا في الوقت الذي كان ينتظر فيه التفاعل الإيجابي والإفراج عن نتائج لجنتي التحقيق التي تم إرسالهما سابقا للتقصي في العنف وفتح تحقيق عاجل في الشكاية الجديدة حول التحرش الجنسي من طرف المعنف".
يشار إلى أن عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات تلجأ في مثل هذه الحالات إلى إحالة ملفات التحرش مباشرة على القضاء لكشف الحقيقة، دون الاعتماد على لجن التحقيق الداخلية.