جمعيات توزيع الماء على القرى تتحول إلى "شركات" خارج المحاسبة

تحولت عدد من الجمعيات المدبرة لتوزيع مياه الشرب بالعالم القروي إلى "شركات" تدر مبالغ مالية على المشرفين عليها، حيث تحول بعضهم على مدى سنوات إلى أثرياء، بعد سيطرتهم على مراكز توزيع الماء بالمداشر والقرى.
وتحصد هذه الجمعيات على مبالغ الاشتراكات وهبات المحسنين دون مراقبة تذكر من طرفة وزارة التجهيز والماء، التي لازال إلى اليوم لا تربطها أي عقد قانوني مع الجمعيات المستفيدة من تدبير المياه الشروب.
وذكر مصدر، أن الوزارة التي يرأسها الوزير نزار بركة، تفتقر لسجل وطني خاص بالجمعيات التي تدبر توزيع المياه بالقرى والمداشر، بالإضافة غلى غياب منظومة رقمية متكاملة لتدبير جمعيات الماء الصالح للشرب.
في ذات السياق، أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2019 و2020، أن أكثر من نصف الجمعيات المدبرة لتوزيع مياه الشرب بالعالم القروي لا تخضع المياه للمعالجات الصحية الضرورية.
وأوضح التقرير أن 54 في المائة من الجمعيات المدبرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، لم تخضع المياه التي تزود بها الساكنة للمعالجات الصحية الضرورية أو للتحاليل المخبرية قصد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من من أن المياه الموزعة يتم معالجتها بمادة الكلور من طرف العديد من الجمعيات ومن طرف المكتب الوطني للماء في بعض الأحيان، وبغض النظر عن عدم ورود أي تقارير عن عدم صلاحية المياه الموزعة، فإن الحاجة تظل قائمة لتعزيز الجهد الموجه لإجراء التحاليل المخبرية ومعالجة المياه الموزعة لدرء أي مخاطر في هذا الشأن.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن القوانين والأنظمة المطبقة في مجال إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، تلزم الفاعلين بإجراء مراقبة جودة المياه الموزعة.
وأوضح المصدر ذاته أن الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع مياه الشرب تنقسم إلى أربعة أصناف وهي: جمعيات تزاول نشاطها في غياب أي إطار تعاقدي، وجمعيات أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الجماعات المعنية، وجمعيات أبرمت اتفاقيات ثلاثية مع الجماعات المعنية بالإضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وجمعيات أبرمت اتفاقيات مع أجهزة وهيئات أخرى. وأفاد أن 50 %من مجموع الجمعيات المعنية لا تتوفر على أي إطار تعاقدي.
وتتركز أعلى نسب الجمعيات المشتغلة في غياب أية اتفاقية مبرمة مع الجماعات المعنية أو أجهزة عمومية أخرى، على التوالي في جهات الدار البيضاء – سطات (83%)، وبني ملال– خنيفرة (77%) ودرعة – تافيلالت (67%).
وإذا كان مرجع تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، هو إبرام اتفاقية ثلاثية بين الجماعة والجمعية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما جاء في البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب، فإنه لم يتم العمل بهذا الإجراء إلا في حدود 5% من مجموع الجمعيات المعنية. حيث تم اعتماد الاتفاقية الثلاثية بنسب تراوحت بين 1 %و13%، باستثناء جهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت أعلى نسبة وبلغت 41%"،حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.