وحدة لتخزين الغاز في ميناء المحمدية و فريق برلماني يدعو إلى بناء مصفاة بديلة لسامير

تجري حاليا الترتيبات اللازمة لإطلاق أشغال تدعيم الحاجز الواقي الرئيسي لميناء المحمدية بتكلفة 25,61 مليون درهم، حسب ما اعلنت عنه الواكالة الوطنية للموانئ.
يأتي هذا في انتظار إنجاز محطة لبواخر الغاز الطبيعي المسال ووحدة تخزين عائمة.
الوكالة المغربية للموانئ، كانت قد أطلقت عبر البوابة المغربية للصفقات طلبا للعروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية.
وأوضحت الوكالة أن المشروع سيشمل أيضا إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه (عملية تحويل المواد إلى غاز) في الميناء.
من جهة أخرى ، اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية "لاسامير".
و قال الفريق في سؤال كتابي، موجه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ضرورة بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية "لاسامير"، أن بلادنا تشهد تأثراُ بالغاً بمواجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلي على الاستيراد الطاقي.
و ذكر الفريق أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة في ما يتعلق بالتكرير والتخزين.
بهذا الصدد، اقترح الفريق النيابي ، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"، المبادرة إلى "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة لا سامير الموجودين اليوم في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
الفريق البرلماني قال أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.