أمطار أكتوبر تكشف عيوب منشآت وزارة التجهيز و مطالب بالتدخل قبل حلول الشتاء

فضحت الفيضانات الأخيرة التي إجتاحت عدد من المناطق بالعالم القروي وضواحي المدن عمل وزارة التجهيز والماء بخصوص بناء وصيانة القناطر التي تحول غيابها وإنهيارها إلى كابوس يومي لآلاف المواطنين البسطاء الذين يشتكون من العزلة كلما اجتاحت الفيضانات دواويرهم.
وفي هذا الصدد كشف مواطنون ينحدرون من غالبية المناطق التي ضربتها الفيضانات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرضهم للعزلة جرء إنهيار القناطر الصغيرة والمتوسطة، بعضها تم بناؤه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب قناطر بالويدان والجبال التلية وهو ما فرض عليهم المكوث في منازلهم وإنقطاع إمدامهم بالمواد الإستهلاكية.
وأضاف المواطنون، أنه إذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فقد معها حملت في اليومين الأخيرين كوارث طبيعية نتيجة كميّة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشة بعد عقود من الإهمال والنِّسيان والتجاهل على مستوى تجهيز الطرق والقناطر.
وكان نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فضحوا في وقت سابق، بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، الذين يشرفون على صفقات بناء القناطر، ومعهم مقاولات محظوظة.
وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك سابق ، عن حجم الفساد الذي ضرب بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة، منها واحدة بإقليم الحسيمة، وثانية بإقليم القنيطرة، وهي قنطرة "أولاد برجال"، قبل أن يطلق سراحها في الشهور الماضية، ويشرع في المرور فوقها، وثالثة بإقليم ميدلت، كانت سببا في تنظيم مسيرة احتجاجية للسكان.
ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.
وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر "المغشوشة" على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.
وبادر برلمانيون إلى نقل الموضوع إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من طريقة تدبير بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والماء، لصفقات القناطر وطريقة إنجازها، والإبقاء عليها دون استعمال، فهل يمتلك وزير التجيز والماء، الأمين العام لحزب الإستقلال، زار بركة، الشجاعة لإحالة ملفات القناطر على القضاء؟.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News