من أصول هندية ومتشدد مع المهاجرين.. ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا

فاز وزير المالية السابق ريشي سوناك برئاسة حزب المحافظين البريطاني، خلفا لرئيسة الوزراء ليز تراس. وبهذا يكون سوناك قد اختير عمليا رئيسا جديدا للحكومة.
و أعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين البريطاني الاثنين أن ريشي سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد، ليكون عمليا رئيس الوزراء القادم للبلاد.
وجاء هذا الاختيار بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.
وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية السابق.
مهاجر من أصول هندية
يعدّ ريشي سوناك حديث عهد بتقلد المناصب الكبيرة في بلاده، فهو لم يصبح برلمانيا عن حزب المحافظين إلا في عام 2010، وتقلد مناصب حكومية صغيرة في حكومة تيريزا ماي، قبل أن يصبح وزيرا للخزانة سنة 2020 في حكومة بوريس جونسون.
ولد سوناك لأبوين من أصول هندية، قدما إلى بريطانيا، فاشتغل الوالد في الطب والوالدة كانت تمتلك صيدلية، مما منحه وضعا ماديا مريحا، أهّله لدخول جامعة أكسفورد العريقة.
وعلى مدى سنوات، ظل ريشي سوناك بعيدا عن السياسة، حيث انشغل بمجال المال والأعمال، وعمل مستشارا لأكبر المؤسسات البنكية في العالم.
ويُعرّف سوناك غالبا على أنه من أغنى السياسيين في البلاد، وهذا راجع لثروة زوجته (أكشاتا مورثي) التي تعد من أغنى نساء المملكة المتحدة، وحول ثروتها أثير كثير من الجدل بعد الكشف عن استفادة شركاتها من الملاذات الضريبية بعيدا عن بريطانيا.
وفي الظروف العادية، كان سوناك الرجل المناسب لخلافة بوريس جونسون وقيادة البلاد وهي في أسوأ ظروفها الاقتصادية، حيث التضخم هو الأعلى منذ 40 سنة، عوضا عن الركود الاقتصادي، إذ إنه أظهر حنكة في التعامل مع وباء كورونا، وأدار دفة خزينة المملكة المتحدة بشكل جيد.
متشدد مع المهاجرين
بالعودة لتاريخ تصويت ريشي سوناك على قوانين الهجرة واللاجئين، فإن هذا السياسي ذي الأصول الهندية كان دائما من مؤيدي أي قانون يقلص أعداد المهاجرين للبلاد، وكذلك يتشدد في موضوع استقبال اللاجئين.
وخلال قيادته لوزارة الخزانة التي تعدّ ثاني أهم وزارة بعد رئاسة الوزراء، منح كثيرا من التمويل لكل الجهود المبذولة لمنع وصول اللاجئين عبر القناة البحرية.
ولم يصدر عن سوناك أي موقف معارض للقوانين المثيرة للجدل الخاصة بالهجرة، مثل قانون الجنسية والحدود، الذي يمهد لسحب الجنسية من أي شخص حتى من دون إخباره بالأمر، أو مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا وهو المشروع الذي ما زال مجمدا في انتظار قرار المحكمة العليا البريطانية.
ومن المتوقع أن يواصل سوناك سياسية حزبه المتشددة في موضوع الهجرة كسبا للكتلة الناخبة المحافظة واليمينية، إلا أنها قد لا تكون أولوية حكومته حيث ستبقى الأولوية للملفات الاقتصادية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News