على الوَرَق دائماً. قانون لتأمين المُتضررين من الكوارث الطبيعية والأعمال الارهابية

قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمس الإثنين، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضمن بموجبه تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية.
ورغم أهمية القانون، فان تخوفات المواطنين تبقى حول تطبيق القانون وطرق تقييم الأضرار والجهات التي تمكن المتضررين من التعويضات.
اللجنة صادقت على المشروع الذي يهدف إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات ويرتقب أن يحظى بإجماع النواب في الجلسة العامة، حيث أنه يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث، بشتى أشكالها التي يمكن أن يتعرض لها المغرب، وذلك وفق تعبير وزير الاقتصاد الذي أبرز أن "عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية، وغير منظمة مسبقا، أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية، لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا".
وحدد مشروع القانون الحكومي، لأول مرة في تاريخ المغرب، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، حيث نص تعديل مدونة التأمينات على ضمان التأمين ضد الوقائع الكارثية الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، وأيضا ضد "الفعل العنيف الذي يكون ذا طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم".