نتنياهو يُعين حَسناءٌ من أصل عراقي وزيرة للعدل طالبت بإبادة الفلسطينيين

قبيل اختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبوخضير في تموز (يوليو) من العام الماضي، ثم العثور على جثته محروقة لاحقاً، دعت النائبة الإسرائيلية أيليت شاكيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى “إبادة جماعية” للفلسطينيين.
وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية، اليوم الخميس، أن النائبة البارزة بحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، الشهيرة بعدد من المواقف والتصريحات العنصرية الأخرى بحق الفلسطينيين، باتت الآن مرشحة بقوة لتولي منصب وزير العدل، في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية تلفزيونية عربية اليوم الخميس. وفي اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة له، نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بالأغلبية في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، ليؤمن استمراره في منصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي.
وكان شريك حزب الليكود الأهم في ائتلافه، هو حزب البيت اليهودي، ليتم من خلاله ترشيح شاكيد لحقيبة وزارة العدل.
وبررت النائبة دعوتها لإبادة الفلسطينيين آنذاك بأن “الشعب الفلسطيني بأكمله عدو”، ويشمل ذلك حسبما كتبت “المسنون والنساء، المدن والقرى، المباني والبنى التحتية”.
وحصد ما كتبته شاكيد على “فيسبوك” وقتها الآلاف من علامات الإعجاب، كما تمت إعادة نشره لأكثر من ألف مرة. وربط محللون بين ما كتبته شاكيد من جهة، وبين جريمة استشهاد أبوخضير (16 عاماً)، التي أدت إلى احتجاجات فلسطينية عارمة، قبل نحو شهر من الحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة في الصيف الماضي.
وكما سبق لشاكيد أن أعادت نشر مقال قديم لكاتبة إسرائيلية راحلة، معروف عنها التطرف ضد الفلسطينيين، هي أوري إيليتزور، قالت فيه “إن إسرائيل يجب أن تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني بأكمله”.
وكانت شاكيد أيضاً وراء تعديل على قانون إسرائيلي قد يمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين، تمت الموافقة عليه العام الماضي، وقالت وقتها إن “إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي، وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى”.
ولعبت شاكيد دوراً مهما في مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون القومية المثير للجدل، الذي يقضي بتعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل باعتبارها “البيت القومي للشعب اليهودي”.
ومن المرجح أيضاً، حسب تقارير صحفية محلية، أن تتولى شاكيد، إلى جانب وزارة العدل، رئاسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، كما ستكون عضوة في لجنة وزراء الشؤون الأمنية الإسرائيلية