الفلسطينيون ينددون بالائتلاف الحكومي الجديد في اسرائيل

ندد الفلسطينيون بالائتلاف الحكومي الذي شكله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو معتبرين انه ضد السلام، وذلك بعد ان دفعهم فشل المفاوضات باتجاه المنظمات الدولية في محاولة للحصول على دولتهم.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «هذه الحكومة هي حكومة وحدة من اجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا» بينما وصفها نبيل شعث،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بانها «حكومة مستوطنين».
واتفقت حركة حماس في قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية حيث اكد المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري ان التشكيلة الجديدة «تعكس ازدياد الروح العنصرية والتطرف بين الإسرائيليين وهذا يستدعي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية».
ورأى شعث انه بوجود حزبين يهوديين متشددين في الحكومة بالإضافة الى سيطرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على وزارة الدفاع فانه «لدي امل ضئيل للغاية بوقف انشطتهم الاستيطانية وان يقرروا في نهاية المطاف بان السلام افضل كثيرا من الاحتلال والفصل العنصري».
وأعلنت حركة السلام المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية وافقت الاربعاء على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وبعد هذا الإعلان أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان على حكومة اسرائيل ان تختار «اما السلام او الاستيطان والفوضى».
وركز الفلسطينيون انتقاداتهم على تعيين النائبة المثيرة للجدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف في منصب وزيرة العدل.
وشاكيد (39 عاما) ستحظى ايضا بمقعد في الحكومة الامنية المصغرة التي تتخذ اهم القرارات في الدولة العبرية.
وكانت شاكيد كتبت ابان الحرب على قطاع غزة في صيف عام 2014 على صفحتها في فيسبوك وقامت بإزالتها بان الفلسطينيين عبارة عن «افاع» ودعت الى قتل امهات منفذي الهجمات لتجنب «تربية افاعي صغيرة» من الفلسطينيين.
قال عريقات ان تعيين شاكيد وزيرة للعدل في التشكيلة الجديدة الى جانب متطرفين اخرين, دليل واضح على ان هذه الحكومة «تهدف الى القتل والاستيطان».
وسعى الفلسطينيون الى ترك باب المفاوضات مفتوحا وتركوا الكرة في الملعب الاسرائيلي حيث قال شعث «يجب ان تلتزم هذه الحكومة بقواعد اللعبة: وقف الاستيطان والانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية لنا».
وخلال حملته الانتخابية في مارس الماضي، اعلن نتانياهو انه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد مواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 واعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الابدية والموحدة» في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وبعد تعذر وضع حد للاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون اليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع اسرائيل ستحسم امام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية.
وأصبحت دولة «فلسطين» في الاول من أبريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة اخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وعلى الاخص في غزة.
ويرى المعلقون ان السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى سيصمد ائتلاف نتانياهو الهش المؤلف من 61 نائبا من اصل 120 في البرلمان الاسرائيلي. وقد يتفكك الائتلاف او يتم توسيعه مع انضمام احزاب اليسار.