العدالة والحركة والاستقلال يتحالفون بآسفي ضد البام والدستوري

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"ومراسل يومية"الأحداث المغربية" أثار توقيع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بآسفي لاتفاق بين الطرفين بخصوص تحالفهما لرئاسة المجلس الجماعي لآسفي ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية خصوصا وأن هناك حربا طاحنة بين الأمين العام لحزب المصباح عبدالإلاه بنكيران والأمين العام لحزب الميزان حميد شباط،بحيث فوجئ المهتمون بالشأن السياسي بهذا الاتفاق الذي وقع ساعات قليلة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 4شتنبر والتي حصل فيها حزب بنكيران على 23مقعدا من أصل 55 مقعدا،وحزب شباط على 10 مقاعد من أصل 55 مقعدا أي ما مجموعه 33مقعدا وهي أغلبية مريحة. الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي يتم من خلال مضمونه التأكيد على إسناد مهمة رئاسة الجماعة الحضرية لآسفي لوكيل لائحة المصباح عبدالجليل لبداوي على أساس أن تقتسم باقي مهام المكتب بين الحزبين الموقعين على البروتوكول. فقرار التوقيع هذا بين الحزبين وباعتباره الأول والأسرع عل الصعيد الوطني أحدث العديد من المتغيرات على المستوى السياسي وبالضبط في شقها المتعلق بالتحالفات بعدما أقدم أحد الصحفيين على طرح هذا الاتفاق على الأمين العام لحزب العدالة والتمنية عبدالإلاه بنكيران أثناء عقده لندوة صحفية في اليوم الموالي ليوم الإقتراع،طالبا منه تقديم المبررات عن هذا التحالف الذي أبرمه حزبه بآسفي مع حزب يظل يوجه له العديد من الانتقادات والتي وصلت بعضها حد السب والشتم، فكان جواب بنكيران بأنه لا علم له بهذا الاتفاق وسوف يجري اتصالات مع حزبه هناك لمعرفة حقيقة الأمور. تصريح بنكيران هذا خلال الندوة الصحفية أدخل العديد من الشكوك في نفوس أعضاء حزبه بآسفي وكان موضوع الساعة داخل الأوساط السياسية بآسفي،وزاد من أمل حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وكيل لائحته محمد كاريم الذي له صراعات يمكن القول بأنها شخصية مع حزب الاستقلال الذي غادره صوب البام،بحيث إنه لولا هاته الصراعات التي حاول من خلالها شباط تهدئة الأمور للابتعاد عن التحالف مع حزب بنكيران لكان هناك تحالف بين الاستقلاليين والبام والإتحاد الدستوري باعتبارها أحزاب المعارضة ومجموع مقاعدها سيقترب من الأغلبية بمقعد واحد قد يتم الوصول إليه من الحركة الشعبية التي لم تجد مكانها في أول وهلة في تحالف حزبي الاستقلال والعدالة والتي يدخل في إقصائها من هذا التحالف عامل الصراع الشخصي الذي بين النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إدريس الثمري ووكيل لائحة الحركة عادل السباعي في قضيتي ما يعرف بمقالع الرمال والشريط الإباحي المعلوم. قرار بنكيران في أول وهلة والمتعلق بعدم التحالف مع المعارضة والذي كاد أن ينسف التحالف بين الحزبين،جعل أعضاء حزبه يتشبثون بالتحالف مع الاستقلاليين بآسفي،نفس الشيء بالنسبة للاستقلاليين الذين هددوا شباط بالاستقالة إن هو أرغمهم على عدم التحالف مع العدالة،حيث أجريت وقتها العديد من الإتصالات والمحاولات لإقناع بنكيران،وهو ما تأتى بالفعل من خلال قرار هذا الأخير بالتحالف مع المعارضة في بعض المدن خدمة للصالح العام. ولسد الطريق على الجميع، أقدم الحزبان المتحالفان على التنسيق أيضا مع حزب الحركة الشعبية بعدما تدخل أعضاء من الحزبين لتذويب الخلافات التي كانت قائمة بين وكيل لائحة حزب السنبلة والنائب البرلماني إدريس الثمري والتي انتهت بانضام حزب العنصر إلى التحالف بآسفي من خلال اتفاق وقع بين الأحزاب الثلاثة والذين يصل عدد مقاعدهم فيه إلى 38مقعدا من أصل 55 والذي ستمنح فيه مهمة أحد نواب الرئيس لوكيل لائحة السنبلة،بينما باقي المهام فستقتسم بين الحزبين الآخرين خلال عملية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي ونوابه صباح يوم الثلاثاء المقبل.