عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد وزير الخارجية السابق مراد مدلسي رئيسا للمجلس الدستوري وهو المؤسسة الوحيدة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية. وبهذا التعيين يكون بوتفليقة قد أحكم قبضته على سير الانتخابات الرئاسية في 2014 بعد تعيين الطيب بلعيز وزيرا للداخلية والطيب لوح وزيرا للعدل في التعديلات الأخيرة، وهذه الجهات الثلاث هي التي تشرف عمليا وتقنيا وقانونيا على الانتخابات. وتظهر هذه التعيينات ان الرئيس الجزائري المريض مصمم على التدخل بقوة في الانتخابات الرئاسية، سواء قرر الترشح لولاية رابعة او ترشيح احد المقربين منه لرئاسة الجزائر. وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان بوتفليقة "عين اليوم الأحد مراد مدلسي رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز المعين على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية". وشغل مدلسي منصب وزير الخارجية منذ حزيران/يونيو 2007 وحتى الاربعاء الماضي حين اقاله الرئيس في اطار التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي اجراه والذي شمل ايضا اعادة تنظيم اجهزة مهمة في المخابرات، ما جعل المحللين يعتبرون ذلك عودة قوية لرئيس ظن الجميع ان المرض اضعفه وانه اصبح خارج حساب الانتخابات الرئاسية في 2014. وشمل التغيير الوزاري اقالة ثلاثة عشر عضوا في الحكومة وتعيين احد عشر وزيرا جديدا منهم الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش نائبا لوزير الدفاع مع احتفاظه بمنصبه الاول ورمضان لعمامرة المفوض السابق للسلم والامن في الاتحاد الافريقي وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري وزيرا للداخلية خلفا لدحو ولد قابلية. والمجلس الدستوري مؤلف من تسعة اعضاء، هم بحسب الدستور ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المجلس الدستوري، وعضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) وعضوان ينتخبهما مجلس الامة (مجلس الشيوخ)، وعضو تنتخبه المحكمة العليا وعضو ينتخبه مجلس الدولة. وأمضى بلعيز سنة واحدة فقط في رئاسة المجلس الدستوري رغم ان الدستور ينص على أن ولايته تستمر ست سنوات. ومن الصلاحيات المنوطة فقط بالمجلس الدستوري النظر في دستورية القوانين التي يصادق عليها البرلمان، كما يمثل الجهة الوحيدة التي تدرس ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، وهو الذي يدرس الطعون في نتائج الانتخابات، ويقر نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.
