مواجهات عنيفة بتازة

الشرق الآن :تازة :الصديق اليعقوبي./ شهد حي النهضة بتازة السفلى أمس الأحد 16 أكتوبرابتداء من الساعة الرابعة
والنصف مساء مواجهات عنيفة بين نشطاء حركة 20 فبراير() والقوى الأمنية بكل مكوناتها،التي أسفرت عن إصابة وجرح ثمانية أشخاص في صفوف الحركة ، تتوسطهم تلميذة ،وأخرى لأحد النشطاء في الرأس وصفت بالحرجة خلال ما عاينته "الشرق الآن " بمستعجلات المستشفى الإقليمي ابن باجة . وتعود وقائع هذا الحادث، عندما اندلعت مواجهات في أحد الأحياء الشعبية بين الفبرايريين والأمنيين اتسمت بالكر والفربين بين الطرفين، وتلتها محطات أخرى من المواجهات حسب تصريح ناشط من الحركة في أزقة ودروب الحي السالف الذكر.وعلى صعيد متصل ، يضيف ذات المصادر ل "الشرق الآن"إن المسيرة الشعبية التي دعت لها التنسيقية المحلية كانت سلمية ، والمطالب كانت مشروعة،حيث رفعت شعارات تندد بالعزلة والتهميش والفساد والإستبداد والرشوة ونهب المال العام ،كما دعت إلى مقاطعة مسرحية الإنتخابات حسب تعبيره، وتابع قائلا :أنهم فوجئوا بإنزال أمني كثيف وتطويق من كل الجهات لم يسبق له مثيل حتى لا يسمح لهم بالتحرك، فضلا عن عدم استقطاب متعاطفين آخرين من الحي الهامشي مكان الوقفة الإحتجاجية.موازاة مع ذلك، استرسل في حديثه، أنهم تعرضوا لقمع شرس بالهراوات من وحدات التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة التي شكلت لهم حزاما أمنيا والتربص بهم عندما حاولوا الخروج للشارع الرئيسي للإتجاه بالمسيرة صوب وسط المدينة.من جانبه،تؤكد مصادر أخرى من داخل الحركة، أنه رغم تعرضهم للهجوم من الخلف لم يفلح ذلك في تفرقتهم التي التأمت من جديد واستمرت إلى حدود مركز الشرطة بالمدينة، ناهيك عن اعتقال صاحب الدراجة النارية المزودة بصندوق كانت تنقل مكبرات الصوت و تعرضها للتكسير والتلف ،مشيرين في ذلك،أنهم تعرضوا لتدخل آخر عنيف أسفر عن إصابات أخرى انضافت إلى لائحة ضحايا الهجمة الوحشية على شكل نضالي احتجاجي سلمي اعتادت تنظيمه الحركة طيلة الثمانية الأشهر السابقة يقول محدثينا. وفي غضون ذلك أعلنت مصادرنا عن اعتقال خمسة آخرين ،ولم يتسنى للجريدة صحة الخبر من عدمه إلى حدود كتابة هذه السطور.ومن جهة أخرى ،بث موقع يوتوب شريطا من داخل المستعجلات لناشط من الحركة المسمى(م .ق) يتهم فيها رجل أمن كان يتحسس بمؤخرته و يحاول نزع سرواله، مهددا إياه بهتك عرضه،مما جعل الأخير يستنكر ما تعرض له وهو يجهش بالبكاء ،محملا إياه، هذا الفعل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتباشر مسؤوليتها القانونية في هذا الملف والدولة المغربية على وجه الخصوص.