بنكيران يوقع سرا محضر التوظيف المباشر ل 17 معطلا صحراويا

أورد موقع گود حسب مصادر خاصة أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة السبت قرارات التوظيف المباشر ل17 إطارا صحراويا معطلا، في تمييز خطير بين المغاربة وفي ضرب صارخ عرض الحائط لتصريحاته
بإلغاء محضر 20 يوليوز الخاص بالتوظيف المباشر. وقد ربطت لجهات ل"كود" بين توقيع بنكيران على توظيف هؤلاء المعطلين الصحراويين وزيارة خوان منديز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالأمم المتحدة المغرب ابتداء من اليوم 15 شتنبر لتقييم واقع التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة بالمغرب. منديز الذي سيزور العيون، التي تتهيأ بها العناصر الموالية للبوليساريو أن "تشعلها" في المدينة وداخل سجن لكحل بالعيون، مصادر گود تضيف بأن هؤلاء المعطلين 17 المعروفين بمواقفهم الموالية للطرح الانفصالي وظفوا الظرفية للضغط على الحكومة لتشغيلهم بشكل مباشر ضدا على الدستور الجديد الذي يفرض المباراة لتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإلا كانوا سيقومون بكل الأشكال لتشويه صورة المغرب أمام المقرر الاممي. وبحسب مصادر گود من داخل رئاسة الحكومة فبنكيران وجد نفسه بين فكي الكماشة فانتظر لساعات متأخرة من الليل للتوقيع. غير ان هناك تفسير اخر، اذ علمت "كود" ان هذه التعيينات تهم وزارة العدل واكد مصدر مقرب من المجلس الوطني لحقوق الانسان ل"كود" ان هذه التعيينات جاءت في اطار التزام الدولة بتوصيات هيئة الحقيقة والانصاف التي تنص بالاضافة الى التعويض المادي على الادماج الاجتماعي ودافع مسؤول اخر عن رئيس الحكومة بنكيران وقال ان هذا الملف لا يعني التوظيف المباشر وان الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان احمد حرزني هو من اعد توظيف قرابة 150 شخصا وظفت قبل اشهر اكثر من عشرين شخصا في قطاع التعليم لينضاف اليهم اليوم 17 شخصا في قطاع العدل وسيلي ذلك توظيفات في الجماعات المحلية ليطوى الملف نهائيا ويعلق أحد الأطر المعطلة بالرباط ل"كود" والذي ناضل لازيد من 7 سنوات بأن: "قرار بنكيران توظيف الصحراويين بشكل مباشر له معنيان: إما أن القرار هو تراجع عن رفض محضر 20 يوليوز وبالتالي فهو يسري علينا جميعا وسيوقع قرارات توظيفها، وإما ان بنكيران رضخ فعلا لضغوط جهات عليا ووقع على توظيف الصحراويين ضدا على تصريحاته وعلى الدستور، آنداك سيكون الشارع الفيصل بيننا وحينها انصح بنكيران بالاستقالة". وكان بنكيران، في إحدى جلسات المساءلة الشهرية بمجلس النواب، تحدى المعطلين باللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقهم في التشغيل مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قراره الرافض للتوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا وعلى رأسهم ضحايا محضر 20 يوليوز.