جواب وزير الداخلية على سؤال المختار راشدي حول وضعية حي

,
*رمضان بنسعدون / * في أعقاب الأسئلة المتناسلة التي أرقت معوزي حي الكرابة حول ماهية الأسباب الكامنة خلف توقف الأشغال بشأن مشروع إيوائهم و بعد اعتصام هؤلاء أمام بوابة المجلس البلدي من أجل التسريع في العودة لاستئناف العمل تقدم النائب عن دائرة جرادة "المختار راشدي" بسؤال كتابي إلى السيد : وزير الداخلية تحت قبة البرلمان يتمحور حول حالة حي الكرابة بعين بني مطهر ..؟
و جوابا على السؤال .. رد وزير الداخلية السيد: محند العنصر مقدما نبدة تاريخية بأن الحي المدكور من أقدم الأحياء بمدينة عين بني مطهرأنشيْ في بداية القرن الأخير من الألفية الثانية و أصبحت بناياته مهددة بالانهيار نظرا لقدمه و تواجده بأرض منخفضة تقرب جدا من الفرشة المائية ما أدى إلى منع البناء به بموجب تصميم تهيئة المدينة المصادق عليه بمرسوم رقم 2.98.45 بتاريخ 14 نونبر 2004 .. و نظرا للحالة الاجتماعية العصيبة لقاطني حي الكرابة رفع المجلس البلدي ملتمس لوزير الإسكان لإنجاز مشروع سكني صودق عليه خلال دورته العادية الثانية بتاريخ:24 أبريل 1995 لإيواء ساكنة حي الكرابة ..دكر وزير الداخلية بأن السلطات الإقليمية عملت جاهدة بهدف تحقيق ملتمس البلدية حيث أثمرت التدخلات بموافقة وزارة الإسكان و التعمير و سياسة المدينة بتخصيص دعم مالي لشركة العمران لإنجاز هدا المشروع الاجتماعي العام.. و أردف وزير الداخلية في رده بأن هده الأخيرة عملت على توفير الدراسات الهندسية و التقنية فحضي المشروع بموافقة اللجنة الجهوية الاستثناء في مجال التعمير يوم 11 دجنبر 2008 لكون القطعة الأرضية المعنية مخصصة لمحطة طرقية حسب تصميم التهيئة و قامت شركة العمران بوجدة بإسناد أشغالتجهيز القطعة الأرضية بشبكتي التطهير السائل و الطرقفي أعقاب موافقة الوكالة الحضرية على تصاميم المشروع بتاريخ24 مايو 2011 .. و تم الشروع في حفر قنوات التطهير في أواخر مارس 2011 و قد طلبت الجماعة الحضرية لعين بني مطهر ربط بعض المنازل القائمة المجاورة للتجزئة و التي توجد في مستوى منخفض الشيء الدي أصبح يشكل عائقا تقنيا في الربط مع الشبكة الرئيسية للتطهير بالمدينة ، و بالتالي أدى إلى توقف المقاول عن الأشغال في انتظار إيجاد الحلول المناسبة..و لتسريع وتيرة إنجاز هدا المشروع عقدت السلطة الإقليمية اجتماع بتاريخ:04 يوليوز 2012 بحضور كافة الأطراف المعنية ، و دلك من أجل تدارس المشاكل التي تعيق تقدم إنجازالمشروع حيث تم الاتفاق على إعادة دراسة تقنية من طرف شركة العمران تأخد بعين الاعتبار كل الإكراهات الموجودة على أرض الواقع.. و أردف السيد وزير الداخلية بخصوص عملية البناء ، مدكرا بإنها تظل مرتبطة بطلبات العروض التي تم الإعلان عنها خلال ثلاثة جلسات متتالية ، إلا أن أيا منها لم تكن مثمرة ، و بالتالي تم اللجوء إلى صفقة عروض الأثمان المباشرة من طرف شركة العمران ، حيث يوجد الملف في مرحلة المصادقة ، و من جهة أخرى ، تجدر الإشارة أن شركة العمران قامت بإعداد اتفاقية تكميلية من أجل طلب دعم مالي من وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة لتغطية مصاريف هدا المشروع ، المقدرة ب:10,72 مليون درهم ، علما أن الدعم الحالي الموافق عليه لا يتعدى 4,5 مليون درهم.