تفاصيل قضية السيارة المزورة التي زجت بمسؤول امني بتاودانت وراء القضبان

بعد ما يقارب إحدى عشرة يوما من البحث والتحقيق، وبعد القول بعدم الاختصاص وإحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت لاستكمال البحث مع باقي المتهمين في الملف، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بعد زوال يوم الاثنين، بوضع المسؤول الأمني المتورط في عملية رشوة والمبلغ أربعة مليون سنتم تسلمها دفعة واحدة من يد صاحب السيارة من نوع ميرسيديس 220 وراء القضبان، كما أثبتت ذلك الكشوفات البنكية وكذا نسخ من الاستغلال التقني لهواتف المعنيين بالأمر، وبذلك يمكن القول أن الملف تم طي نصفه الأول والمتابع فيه ستة أشخاص من بينهم العميد وصاحب السيارة موضوع البحث في حالة اعتقال، أما الثلاثة الآخرين فيتابعون في حالة سراح بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لاثنين منهما والثالث بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، فيما فلا زال البحث جاريا على الباقون قدر عدهم بثلاثة أشخاص آخرين منهم من يوجد خارج الوطن، كل ذلك بتهمة التزوير واستعماله، الارتشاء والوساطة في الارتشاء، حيازة ناقلتين ارتكب بشأنهما مناورة عند الاستيراد نتج عنه التملص من أداء الحقوق والرسوم الجمركية ثم الشطط في استعمال المؤقت لوسائل النقل.
أما تفاصيل الحادث الذي ربما سيكشف عن المزيد من الملفات الشائكة والتي ذهب ضحيتها أشخاص كثيرين كما هو الشأن بالنسبة لملف المدعو " ع.ع "، فقد انطلقت فصولها ودرجة الحرارة فاقت الأربعين درجة، حيث صادف اليوم المعلوم احتفال ساكنة إقليم تارودانت بيوم " تامصرايت " والذي يصادف يوم خامس عشر من رمضان، درجة الحرارة المفرطة دفعت بالظنين الأول إلى البحث عن ملاذ قد ينتعش بنسيمه، وكان الموقع الأكثر تفضيلا في هذه الحالة بالقرب من باشوية وبلدية تارودانت حيث حديقة إبراهيم الروداني، وهناك وداخل السيارة من نوع ميرسيديس 220 والمرقمة بالخارج، يقبع الظنين الأول وبجانبه زميل له، وبعد أحس الأول بالعطش، فطلب من زميله الذي كان يرافقه إحضار قنينة ماء كي يرويا ظمأهما، وقتها بقي المعني بالأمر لوحده، وهو على حاله، فوجئ بشخصه يتقدم نحوه حيث كشف له عن هويته كونه احد رجال الأمن برتبة عميد، لم يتوان هذا الأخير وكما جاء في تصريحاته المدلى بها في محضر أقواله، في حثه بتسليمه أوراق ومفاتيح السيارة، نظر إليهم العميد رئيس الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي للمدينة، الذي تفحص الأوراق في إطار عملية مراقبة، وقبل مغادرته المكان، طلب من المسؤول الأمني الالتحاق به بمقر الأمن الكائن بحي أقنيس وسط المدينة، وعلى وجه السرعة، وعلى مثن سيارة الأجرة الصغيرة، وما أن وصل إلى المحدد حتى فاجأه المشتبه به الثاني في الملف في شخص الوسيط الأول برنة واحدة من هاتفه، ليرد عليه صاحب السيارة بمكالمة هاتفية كاملة، وقتها اخبر هذا الأخير بكونه في ورطة مع الرئيس الأمني الذي اخذ منه وثائق السيارة ومفاتيحها، ملتمسا إياه بالتدخل لدى المسؤول قصد استرجاع السيارة، كل ذلك لكون الوسيط على علاقة مع المسؤول الأمني من جهة وعلاقته مع العديد من رجال الأمن بالمدينة حسب تصريحات المستمع إليه في محضر أقواله، وقتها جاء الرد سريعا من طرف الوسيط الذي ضرب له موعدا بالقرب من إحدى المدارس غير البعيد عن مقر الدائرة الأولى للأمن، ومع أول لقاء في تلك استعطفه صاحب السيارة مرة أخرى، رد عليه الثاني بأنه يعرف حق المعرفة المسؤول الأمني وان هذا الأخير يحب المال، مشيرا في حديثه إلى أن الأمر لحل المشكلة يتطلب مجهودا مفيدا، سارع الوسيط إلى مهاتفة العميد حيث دار حديث بينهما، وبعد أن أغلق الوسيط هاتفه النقال، طلب هذا الأخير من صاحب السيارة مرافقته إلى احد المقاهي بالطريق الرابطة بين دار مبارك وسالم وباب الزركان، وكان ذلك على مثن سيارة من نوع " طويوطا كرولا " اخبره الوسيط انه اقتناها من المسؤول الأمني بعينه، وبعد وصولهما إلى المقهى، طلب منه الوسيط الانتظار بعض الشيء إلى حين عودته من مهمة تخصه، وبعد نصف ساعة من الانتظار، عاد هذا حاملا ومعه بشرى موافقة العميد استرجاع السيارة إلى صاحبها، شريطة دفع مبلغ أربعون ألف درهم مقابل تسلم المعني بالأمر الوثائق والمفاتيح، لم يجد حينها صاحب السيارة المزورة بدا من الموافقة، مع العلم انه لا يملك المبلغ المطلوب، واتفقا الاثنين على إحضار المبلغ في اليوم الموالي، وقبل حلول يوم الموعد، استطاع صاحب السيارة الظفر بالمبلغ كاملا بواسطة شيك عن طريق القرض من احد أصهاره، ومع الساعات الأولى من اليوم الموالي قام المعني بالأمر بصرف الشيك ووجه برفقة الوسيط في اتجاه " سطاح المدينة " على بعد أمتار من المكان الذي تخلص فيه عبد العالي حاضي من جثة ضحاياه من الأطفال، وكان ذلك بتاريخ 20 غشت من سنة 2004، وبالمكان المذكور تم اللقاء بين كافة الأطراف الثلاثة، أي صاحب السيارة والوسيط ثم العميد الأمني الذي حضر متأخرا بعض الشيء بسبب التزاماته في اجتماع امني، خاصة وانه كان حينها رئيسا للمنطقة الأمنية بالنيابة بسبب وجود المسؤول الأول في عطلته السنوية، يقول صاحب السيارة " التقينا بالمسؤول الأمني كان على مثن سيارة من نوع " داسيا " سوداء اللون وسلمني مفاتيح السيارة وكذا الوثائق، وقمت بوضع المبلغ بداخل السيارة وعملت على استعطافه مرة، إلا أن جوابه أي العميد كان سير ولا نصفت مك للحبس "، وما انتهى من كلامه، اخبره الوسيط بان السيارة المشتبه بها توجد رهن إشارته بالقرب من مصلحة الشرطة القضائية حيث تسلمها وراح إلى حال سبيله، إلا انه وبعد أيام قليلة مضت عن تاريخه، وعلى اثر حاجز امني بمدخل المدينة في اتجاه مدينة أولاد تايمة على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وتارودانت، تم إيقافه مرة أخرى وتم إشعاره بان أوراق السيارة مزورة ليتم اقتياده إلى مصلحة الشرطة حيث وضع تحت الحراسة النظرية، وذلك في انتظار إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، نفس الشيء بالنسبة للوسيط، هذا الأخير وأثناء الاستماع إليه من طرف العناصر الأمنية، أكد معرفته بالظنين الأول على اعتباره ابن بلدته وتجمعهما صداقة منذ أيام الدراسة، ومن اجل ذلك توسط له في شراء عقار وكذا سيارتين من بينهما السيارة المنازع فيها، أما فيما يتعلق بالتوسط له لدى العميد من اجل استرجاع سيارته والوثائق والمفاتيح الخاصة بها، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بإجراء مكالمات هاتفية مع العميد في الفترة الممتدة بين 16 ة 17 و18 من شهر غشت المنصرم من سنة 2011، الشيء الذي أكدته النسخ الخاصة بالاستغلال التقني للهاتف والذي أكد بالملموس أن المصرح أجرى في الفترة ذاتها خمسة عشرة مكالمة هاتفية مع العميد، في حين بلغت المكالمات المجراة مع الظنين تسع مكالمات، لكنه وبعد مواجهته بالعملية والنسخ المذكورة، تراجع عن أقواله السابقة، واعترف بالمكالمات المجراة بين الأطراف الآخرين، وفي جوابه عن الوساطة والمشاركة في عملية الارتشاء، تشبث بالإنكار حتى وأثناء المواجهة بينه وبين الظنين الأول الذي تشبث بدوره بتصريحاته المدلى بها، وأثناء البحث ورد في المحضر أشخاص آخرين ساهموا في الوساطة لدى الأظناء قصد شراء السيارة، وبعد تحديد هويتهم كاملة، انتقلت عناصر الأمن إلى كل من أكادير حيث تم إيقاف احد الأشخاص هناك، وذلك بعد أن ورد اسمه ضمن اللائحة، وفي تصريحاته حول دوره في العملية برمتها، أفاد أن دوره اقتصر على التوسط للظنين الأول لدى احد أقاربه قصد إعادة دين للمتهم الأول والذي قدر ب 20 ألف درهم، وبالفعل ونظرا لعلاقة القرابة بينه وبين المتهم الرابع، استطاع هذا الأخير ونظرا لعدم توفره على المبلغ المراد استرداده، عقد صفقة جديد مع الظنين الأول، من خلالها باعه السيارة موضوع النزاع شريطة تمكينه بالباقي، أي 25 ألف درهم، وهنا انتهت مهمته، أما الظنين الموالي والذي تم إيقافه بمدينة كلميم، فقد صرح بأنه يعرف الوسيط الأول بمدينة تارودانت، وهذا الأخير كان دور في التعرف على المتهم الأول في شخص صاحب السيارة، وخلال أول لقاء بينهما، تبادلا أرقام هواتفهما النقالة، ومن ذلك الحين توطدت العلاقة بينهما استطاع من خلالها الظنين الأول اقتراضه المبلغ المشار إليه، لكنه تعذر عليه إرجاعه إياه، ومن اجل إيجاد حل وسط بينهما يرضي الطرفين، حصل من خلاله المصرح على مبلغ إضافي قدره 25 ألف درهم في حين حصل الثاني على السيارة، ونظرا لتوفر البائع على بعض الوثائق الشخصية الخاصة بالمشتري كصورة شمسية للبطاقة التعريف الوطنية، حيث سلمها لشخص آخر هناك ينحدر من مدينة قلعة السراغنة ويتردد كثيرا على موريتانيا حيث تولى هذا الأخير انجاز كافة أوراق السيارة في اسم الظنين الأول، وذلك بعد أن استنسخها بجهاز السكانير حسب تصريحات المستمع إليه في النازلة، مضيفا إلى ان السيارة موضوع البحث كانت قبل الواقعة في ملكية شخص آخر يعمله بالديار الهولندية، والمشهد الغريب في النازلة هو أن رجال الأمن عثروا على سيارة أخرى من نفس النوع وثائقها هي الأخرى مزورة، وبحثا عن حقيقة الارتشاء، استمعت العناصر الأمنية إلى باقي المعنيين في القضية في شخص المدين في مبلغ الأربعة مليون سنتيما، والذي أفاد انه بالفعل اقترض صاحب السيارة المبلغ بأكمله على أساس إيجاد حل لمشكلته مع العميد، مدليا في نفس الوقت ما يفيد مزاعمه، كما استمعت الضابطة لشاهد إثبات في موضوع الزيارة المفاجئة للعميد لصاحب السيارة التي كانت وقتها راكنة بالقرب من مقر النقطة الأمنية بمدينة تارودانت، حيث تعرف على العميد من خلال صورة هذا الأخير حيث أمده انه بالفعل الشخص الذي شاهده وهو يعود من المتجر الذي اقتنى به قنينة ماء، لينضاف التصريح إلى كافة القرائن التي أكدت بالملموس تورط العميد في عملية ارتشاء، والتي تم إضافتها إلى النسخ المتوصل بها من لدن إدارة اتصالات المغرب ثم المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها في فترة صرف الشيك وحجز السيارة، فكلها قرائن ثابتة في حق كافة المتورطين، وعلى إثرها تم إيداع العميد رهن الاعتقال في انتظار التحقيق معه