جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السيرتتمنى ان تضع حرب الطرق أوزارها

توصل موقع اخبار الجنوب ببيان صادر عن جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير وهي جمعية وطنية اولى من نوعها تتأسس بالجنوب الشرقي وبالضبط مدينة بومالن دادس كما سبق واشرنا في تغطية سابقة لذلك ،هذا وننشر نص البلاغ تنويرا للرأي العام المحلي والوطني :


تتابع جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير بقلق شديد حرب الطرق وما تحصده يوميا من أرواح، وما يلف حوادث السير من تجاوزات خطيرة تترجم سياسة الدولة القاتلة في مجال حماية أرواح المواطنين من خلال إهمال المرفق الصحي إن تواجد أصلا. إذ أن أغلب ضحايا حوادث السير قضوا نتيجة بعد المستشفيات بمئات الكيلومترات وافتقار المتواجدة منها للتجهيزات والأطر الطبية المختصة للتدخلات العاجلة، اذ بغيابها وأخطائها تزهق عدة أرواح، ناهيك عن اهتراء البنيات الطرقية كمسبب رئيسي في أغلب الحوادث. مقابل غضها- الدولة- الطرف عن مافيا نهب المال العام، بالطرق القانونية، والمتمثلة في شركات التامين المستفيدة من السياسة الريعية والمغتنية على حساب هزالة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، والتي تنص عليها القوانين المكيفة لهذا الغرض تواطؤا معها من خلال تشريعات غير عادلة ومنحازة لهذه الشركات الريعية وضد الضحايا مع احتقار لقيمة المواطن المغربي، وبالتالي قيمة الحياة كحق مقدس، معبدة الطريق أمامها لمزيد من نهب المال العام. مقابل الضجيج المحتد حول مدونة السير الجديدة والتي ستزيد من تعبيد الطريق أمام هذه الشركات للاغتناء وليس لحماية أرواح المواطنين، اذ أكدت تشريعاتها الانحياز التام لهذه الشركات وبقوانين مجحفة اتجاه الضحايا والتي تجنبها المسؤولية أحيانا بحسب مدة العجز التي تحملها الشواهد الطبية والمقدمة للضحايا تحت طلب ورغبة شركات التامين – حيث ان مدونة السير الجديدة في فصلها 167 حددت من اجل قيام المتابعة حصول الضحية على اكثر من 21 يوما وهو ما يشكل تراجعا في حقوق المواطن الضحية واعفاء شركات التامين من آداء التعويضات علما بانه يجب تحميل المسؤولية لباقي العناصر المتسببة في الحوادث البنيات الطرقية- الرشوة. اذ أكد الواقع ارتفاع حوادث السير رغم التطبيل لهذه المدونة وما رافقها من حملة إعلامية تروم تبيان نجاعتها بتكتمها عن اغلب الحوادث بعد تطبيقها مقابل ما حضيت به قبل التطبيق، والتي لا توازيها سياسية تروم تحسين البنات الطرقية والمرافق الصحية والمراقبة الصارمة على الطريق، إذ يسجل استمرار السلوكيات القديمة/الجديدة على الطريق متمثلة قطعا في الرشوة وتزوير المحاضر والشواهد الطبية.
هذا وان الجمعية التي حصلت على الوصل المؤقت منذ أزيد من شهرين بعد مخاض عسير وبعد محاولات يائسة لإجهاض هذه التجربة الفريدة والمنبثقة من المغرب العميق بمساهمة فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية من مختلف الأقاليم والجهات فانها:
· تتمنى ان تضع حرب الطرق أوزارها وتتقدم بأحر التعازي لضحايا حوادث السير عبر ربوع الوطن، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين الجرحى.
· تتعهد بالنضل من اجل رد الاعتبار لقيمة المواطن المغربي وقيمة الحياة كحق مقدس، من خلال إعادة النظر وبشكل جريء في السياسات المتبعة من طرف الدولة في الموضوع تجنبا لمزيد من إزهاق الأرواح، ومن خلال تكييف التشريعات ذات الصلة بالموضوع تضمن كرامة المواطن المغربي برفع التعويضات الممنوحة للضحايا على غرار الدول الأوربية التي اقتبست منها مدونة السير المغربية، حماية للمال العمومي.
· تحميلها الدولة مسؤولية اهتراء البنيات الطرقية وغياب المراقبة والصيانة للطرقات وعدم توفيرها البنيات الصحية وتقريبها لإنقاذ الضحايا.
· ترى بان تحديد مدة العجز في 21 يوما فما فوق لإقرار المتابعة – المادة 167 من مدونة السير- غير منصف لأنه سيلحق أضرارا بالمصاب ويجنب شركات التامين من تحمل المسؤولية اتجاهه المصاب فيما يخص التعويضات وتطالب بالغاء هذا المقتضى نهائيا.
· تدعو الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية المهتمة للضغط على الجهات المعنية بالموضوع وكذا العمل على فرض تحسين البنيات الطرقية والمرافق الصحية وتزويدها بالاطر الكافية والمختصة ونهج سياسة القرب في هذا الباب علاوة على الضرب على ايدي المستهترين بحياة المواطن المغربي بلامبالاتهم اتجاه الموضوع.
· كما تدعو وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين إلى التفاعل مع هذه التجربة الفتية ودعمها.
الرئيس:
لحسن بلعيد